تفاصيل ايقاف عددا من شركات الحج والعمرة عن العمل
كتبت - علياء الهوارى
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب اليوم الاثنين، انه تم مؤخرا إيقاف أربع شركات عاملة في مجال الحج والعمرة عن العمل، وذلك في أعقاب الضجة التي حصلت حول تقصيرهم تجاه المعتمرين خلال موسم العمرة الماضي.
وأوضح أبو الرب خلال حديثه لبرنامج "صبحكم بالخير" الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس ويبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري اصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة حيثيات التقصير من قبل بعض شركات الحج والعمرة، وتم تنفيذ ذلك مباشرة.
وبين انه كان هناك تقارير تم رفعها من قبل موظفي الإدارة العامة للحج والعمرة الذين رافقوا المعتمرين وتواجدوا على المعابر و منافذ الحدود، ورفعوا تقارير حول أداء بعض هذه الشركات من خلال تيسير الحافلات والجوازات وراقبوا من خلال وفد كامل في المملكة العربية السعودية عملية الإسكان في الفنادق وغيرها، مضيفا بان هناك العديد من المواطنين والمعتمرين قدموا شكاوى حول تقصير هذه الشركات أيضا.
وأكد أبو الرب انه وفي ضوء ذلك توصلت وزارة الأوقاف إلى جملة من الاستنتاجات والحقائق التي تفيد بان هناك تقصيرا واضحا من قبل بعض الشركات في أمور عدة منها: السكن، إصدار التأشيرات وتجهيز المعاملات، وعدم التزام الشركة بنوع الحافلات الذي تم الاتفاق عليه مع المعتمرين وغيرها من الممارسات الأخرى.
وأضاف أبو الرب "انه تم وضع هذه النتائج والحقائق على طاولة العمل والاجتماع مع لجنة التحقيق التي شكلها وزير الأوقاف، وتم الخروج بعدة قرارات وتوصيات ومنها إصدار قرار بوقف أربع شركات عاملة في مجال الحج والعمرة، ووقف عقود أكثر من خمس شركات لديها عقود عمل مع قنصلية المملكة العربية السعودية، مبينا "انه تم الإبقاء على الشركات التي لديها عقد مباشر مع شركات المملكة العربية السعودية فان أرادت العمل فمن خلالها، وكان من بين القرارات أيضا تقديم كتب شكر وتقدير لأربعة عشر شركة أوفت بالتزاماتها وعملت ما هو مطلوب منها".
وبين أبو الرب أن الوزارة تابعت بشكل مباشر إيفاء بعض الشركات للمواطنين بحقوقهم من خلال مطالبتها وإلزامها بإيفاء حقوق المواطنين وإعلان المواطنين أصحاب شكاوى وباستطاعتهم الحصول على حقوقهم الخاصة من أي شركة.
وأردف أبو الرب قائلا "تم وضع غرامات على هذه الشركات لتقصيرها في بعض الجوانب التي لا تستدعي إغلاق الشركة أو وقف تأهيلها"، مبينا أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقف أمام مسؤولياتها، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التأهيل والترخيص للشركات للعمل ويقع على عاتقها تبعات الالتزام بالتعليمات المطلوبة.
