مستشارة للحكومة الاسرائيلية: حصانة أفراد الامن من المساءلة القضائية "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان"
كتبت- علياء الهوارى
كتبت المستشارة القانونية للحكومة الاسرائيلية، غالي بهراف ميارا، في رأيها القانوني حيال مشروع قانون يمنح الحصانة لأفراد قوات الامن الإسرائيلية من المقاضاة بسبب أعمالهم أثناء أدائهم لمهام واجبهم، إنها تعارض سن مثل هذا القانون.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن المستشارة بيهراف ميارا، قولها صباح اليوم الأحد، إنها تعارض مشروع القانون، المطروح حاليا على طاولة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لأنه "سيمس بحماية المدنيين وسيعرض الجنود لإجراءات جنائية دولية".
وقالت المستشارة القانونية، إن "انكشاف أفراد الامن في البلاد لإمكانية المقاضاة عن تصرفاتهم أثناء أداء واجبهم، يقيهم المقاضاة خارج البلاد، إذ أن القضاء المحلي يعتبر حاجزا أمام تصرفات أفراد الأمن، وهو الكفيل بضبط قانونية تصرفاتهم".
وأضافت: "في حال تم اعفاؤهم من المحاسبة القانونية، ومنحهم الحصانة، فذلك سيعرضهم للمقاضاة خارج البلاد، سواء في محكمة الجنايات الدولية أو في دول تتبنى مثل هذه القوانين".
كما كتبت المستشارة ميارا أن "مشروع القانون المطروح يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، إذ أن أي ادعاء بانتهاك حقوق الفرد من قبل قوات الأمن خلال الأنشطة الميدانية، لن يجد ردا مناسبا على شكل تحقيق، أو ملاحقة جنائية عند الضرورة، وهذا خوف من انتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد".
وبعد هذا الرأي، قرر الائتلاف تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الشهر المقبل، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.
