قدم ساعتك 60 دقيقة.."النواب" يوافق نهائيا على التوقيت الصيفي بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل
كتب_صالح العواد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا ووقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي .
و يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وقد استعرض النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي
وقال السجيني في استعراضه للتقرير أن ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك. وبما يقدر ب 25 مليار جنية
وأضاف أن هذه نسبة التى ستوفر طاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجها فى ظل الارتفاعات الكبيرة.
وقد ذكرت اللجنة فى تقريرها أن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمي فى بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوى فيتم في فصل الخريف.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
وأشار التقرير إلى أن تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصـر وتأخيرها يعود إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 في عهد الملك فاروق الأول.
واشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد تم إقرار العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون بإلغاء القانون 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق ٢٥ سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي إصـدار القانون رقم 62 لسـنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفى
وقالت اللجنة في تقريرها إن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية ويأتي سعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وأكدت اللجنة حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم، وطالبت اللجنة المشتركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادته بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك باجتماعها المنعقد الثلاثاء الموافق 21 مارس سنة 2023، وبالفعل قدمت الوزارة تقريراً في هذا الشأن باجتماع اللجنة الأربعاء الموافق 29 من مارس سنة 2023 يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج المنعقد عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.
وقد شهدت المناقشات رفض بعض النواب لمشروع القانون من بينهم النائب أيمن ابو العلا وأميرة أبو شقا وعبد المنعم إمام وعطية الفيومي ، بسبب أنه ليس هناك دراسات وافية تؤكد قيمة التوفير وكذا أثر تغيير الساعة بيولوجيا على الانسان مطالبين بإعداد دراسات وافية
ونص مشروع القانون في مادته الأولى أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
أما المادة الثانية فهي المتعلقة بالنشر.
