رئيس شركة العاصمة الإدارية: شركة "العاصمة" سددت 2 مليار جنيه تحت حساب الضرائب
أكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية أن الشركة تم تدشينها في عام 2016، بهدف اعتماد فكر القطاع الخاص في إدارة العاصمة الإدارية الجديدة وجلب عوائد للدولة، ودور الشركة هو تطوير الأرض وترفيقها وبيعها، وهي مملوكة لثلاث جهات "هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة " قام كلاً منهم بوضع مساهماته نقدًا أو في صورة أراضي ليصل رأس مال الشركة إلى 20 مليار جنيه، وهناك مخطط لمضاعفة هذا المبلغ من أرباح الشركة، وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 230 ألف فدان، بعد ضم 60 ألف فدان جديدة بقرار جمهوري حتى تصل إلى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة، يجرى العمل حاليًا فقط على نسبة 15% منهم أو نحو 40 ألف فدان، موضحًا أنه مستهدف أن تستوعب العاصمة الجديدة من 8 إلى 10 ملايين مواطن بعد الانتهاء من كل مراحلها.
أشار إلى أن شركة العاصمة تخضع لقانون الاستثمار رقم 159، وتأتي إيراداتها من خلال ترفيق قطع الأراضي، وبيعها لمختلف الجهات سواءً الحكومية أو للقطاع الخاص، وبأسعار تصل إلى 150 ألف جنيه للمتر بالمناطق المميزة كمنطقة الأبراج، وصرح أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف ميزانية الدولة أي "مليم"، وكل أعمال الشركة تخضع للرقابة من مختلف الجهات الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وقريبًا سيتم عقد الجمعية العمومية للشركة والذي سيتخلله إعلان إيرادات ومصروفات وأرباح الشركة، ومن المتوقع أن تكون شركة العاصمة الإدارية أكبر ممول لمصلحة الضرائب، حيث تم سداد 2 مليار جنيه تحت حساب الضرائب قبل 30 أبريل الماضي وفق القانون، وقريبًا ستكون الشركة أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، وهو ما دلل عليه بأن حجم أصول الشركة على الأرض تتراوح ما بين 250-300 مليار جنيه حتى الآن.
أكد أنه يجري تنفيذ 490 مشروعًا بالعاصمة الإدارية يعمل فيهم 90 مطورًا عقاريًا، مشيرًا إلى أن مقار الحكومة بالعاصمة الإدارية مؤجرة من شركة العاصمة الإدارية بعقود طويلة الأجل- 49 سنة- ومجلس النواب منضم لعقد إيجار الحكومة الموقع مع الشركة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من بمنى مجلس النواب بالعاصمة بنسبة 100%، معربًا عن توقعه بانطلاق أعمال مجلس النواب خلال دورته القادمة من المقر الجديد، وبتجهيزات على أعلي مستوي من التكنولوجيا مثل التصويت الإلكتروني، ويتسع المبني إلى 1000 مقعد، ليستوعب الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، والزيادات المستقبلية في عدد المقاعد خلال السنوات القادمة.