تفاصيل الموافقة على فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد لمدة 6 أشهر
ذكر السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة يعود لعام 2017، إذ تم إصدار قانون حينها لتنظيم عملية التقنين نص على السماح بفترة مدتها ثلاثة أشهر للتقدم بطلبات التقنين وكان يجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر آخرين، وبدأ التطبيق وتم تلقي طلبات كثيرة ثم استخدم مجلس الوزراء سلطاته وتم مد الفترة لثلاثة أشهر آخرين وفقًا لنص القانون، ونظرًا لوجود العديد من الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم من قبل، تمت الموافقة على فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة مرة أخرى كونه مطلبًا شعبيًا في ضوء ارتباطه بقانون التصالح على مخالفات البناء، حيث إن بعض أصحاب مخالفات البناء قاموا بالبناء على أراضي الدولة، والقانون ينص على عدم جواز التصالح مع من قام بالبناء على أراضي الدولة إلا في حال التقدم بطلب لتقنين الأوضاع وقبوله، لذلك وافق مجلس الوزراء أمس على تعديل تشريعي بشأن تقنين أوضاع طلبات واضعي اليد سيتم تطبيقه لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عقب إقراره من البرلمان وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ويجوز لرئيس الوزراء بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر مدها لـ6 أشهر آخرين مرة واحدة.
وبناءً على ما سبق ذكره سيتم تشكيل لجنة لفحص الطلبات التي تُقدم للوقوف على مدى استيفاءها للشروط الموضوعة، وفي حال قبول طلب التقنين يتم التعامل وفق 3 خيارات، هم: بيع الأرض للشخص الذى تعدى عليها أو إتاحتها بنظام الإيجار بغرض التملك بالنهاية أو التعامل بحق الانتفاع، أما في حالة رفض طلب التقنين فلا خيار سوى إزالة التعدي، وسيتم تشكيل لجنة تظلمات بخلاف اللجنة التي ستُبّت في طلبات التقنين تنفيذًا لمبدأ الحياد والاستقلالية، وأخيرًا أكد أن مواد القانون واللائحة التنفيذية التي ستصدر ستتضمن توضيحًا كاملاً للحالات التي ينطبق عليها تقنين الأوضاع وكذلك بيان بالأوراق المطلوبة، أما بالنسبة لقيمة المخالفات فسيتم احتسابها من قبل اللجان وفق إجراءات وشروط معينة.
وعن برنامج الطروحات، فقد ذكر أن السيد رئيس مجلس الوزراء أجاب على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بالأمس خلال المؤتمر الصحفي حول برنامج الطروحات، حيث أوضح أنه قريبًا سيتم الإعلان عن انتهاء صفقات بالفعل، ما سيسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين وضع الجنيه المُقدر حاليًا بأقل من قيمته كما أعلن رئيس الوزراء في حديثه، مع العلم بأنه في الظروف الطبيعية المفترض أن يكون وضع الجنيه أفضل من ذلك، لكن الوضع الدولي غير المواتي هو السبب في خفض قيمته كما أن القلق والخوف أدى لرفع سعر الدولار، ولكن مع دخول الموارد الدولارية بفضل الطروحات سيتحسن الوضع كثيرًا كما حدث في يناير الماضي عقب الاتفاق مع صندوق النقد، حيث حدثت تدفقات دولارية قدرت بحوالي 900 مليون دولار في فترة وجيزة، ما جعل الجنيه في وضع جيد.