المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: 768 مليون شخص على مستوى العالم عانوا من نقص التغذية عام 2021
أوضح المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في تقرير "إعادة التفكير في الاستجابة لأزمة الغذاء" الصادر في مايو 2023 أن العالم واجه في عام 2022 أزمات متعددة، حيث استمرت الاضطرابات في النظم الغذائية نتيجة للجائحة، إلى جانب حدوث كوارث طبيعية كبرى، واضطرابات مدنية وعدم استقرار سياسي، والآثار المتزايدة لتغير المناخ، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الغذاء والأسمدة العالمية. ورغم ذلك، فقد كانت بعض جوانب النظم الغذائية مرنة بدرجة كبيرة في مواجهة الأزمات. على سبيل المثال ساعد تبني نماذج أعمال جديدة في الحفاظ على سلاسل القيمة الغذائية أثناء الجائحة ، كما أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية قلل من تأثيرها السلبي على الأمن الغذائي.
وأوضح التقرير أنه في عام 2014 ، كان هناك نحو 572 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، وفي عام 2019 ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص إلى 618 مليونًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النزاعات والكوارث المرتبطة بالطقس والركود الاقتصادي في العديد من البلدان.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تسبب الوباء في حدوث ركود عالمي، ونقص في اليد العاملة على نطاق واسع، وخسائر في الغذاء، واختناقات في النقل، ما أثر على كمية ونوعية الغذاء المتاح. وقد أدى هذا على الأرجح إلى زيادة عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار 196 مليون شخص، ورفع العدد الإجمالي إلى 768 مليونًا في عام 2021. وفي عام 2020، لم يكن بمقدور 3 مليارات شخص تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب عقب التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وانخفاض مخزونات القمح والذرة وفول الصويا، كما أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى ارتفاع أسعار الأسمدة لتصل إلى مستويات قياسية. وفي أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأسمدة بشكل أكبر مما تسبب في أضرار جسيمة ليس فقط للبلدان المستوردة للقمح، والعديد منها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أيضًا للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.