تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا مع ارتفاع أسعار الفائدة
تباطأ النشاط الاقتصادي في أوروبا خلال مايو الجاري بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض التي أثرت بالسلب على النمو الاقتصادي. وبحسب بيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» ارتفع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بوتيرة أبطأ في قطاع الخدمات خلال مايو، وانخفض المؤشر ذاته بالنسبة للإنتاج الصناعي.
وقد خفضت شركات التصنيع في منطقة اليورو أسعار السلع منذ سبتمبر 2020، ولم تتمكن من زيادتها مرة أخرى حتى الآن، بينما ترفع شركات الخدمات من أسعارها بوتيرة أسرع في ظل الطلب القوي على الخدمات.
وسيؤثر تباطؤ النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، بالسلب على الأسر والشركات، خاصة أن بعض البنوك الأوروبية خفض عدد القروض التي يقدمها خلال الأشهر الأخيرة.
ورغم تجنب الركود وتحقيق نمو اقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن الآمال لا تزال متواضعة بشأن تحقيق المزيد من النمو في منطقة اليورو بسبب تقلبات أسواق الطاقة، وتغير أسعار المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف مدفوعات الرهن العقاري، وقروض السيارات، والقروض الأخرى.