.jpeg)
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: نهج أوروبي جديد لمواجهة مشكلة تغير المناخ
يتناول التقرير الصادر عن "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (European Council on Foreign Relations, ECFR) دور الاتحاد الأوروبي الرائد عالميًّا مُنذ فترة طويلة للتصدي للتغيرات المناخية، مُشيرًا إلى نهج الاتحاد الأوروبي الجديد للتعاون مع القارة الأفريقية في مجال الطاقة.
اتصالًا، فقد شهد مؤتمر قمة المناخ (COP27) التي استضافتها مصر في نوفمبر 2022، نجاح دول الجنوب في الضغط لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ ودعم الدول النامية، وفي غضون ذلك أشار التقرير إلى أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب بالأساس في التعامل مع الدول النامية على تأمين إمدادات الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي اعتبارًا من عام 2024 بصدد البحث عن فرص جديدة لبناء الهياكل اللازمة لتنسيق أكبر للاستثمارات والتخطيط، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدرته وموارده حال الرغبة في البقاء رائدًا عالميًا في العمل المناخي.
في هذا الإطار، يؤكد التقرير أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تبني المسار الحتمي نحو السلام في القارة الأوروبية، كما يرى الاتحاد الأوروبي أن التعاون بشأن تحقيق الأهداف المناخية يعتبر جزءًا من المساومة حول التمركز والقوة في النظام العالمي.
ويُشير التقرير إلى أن النهج الأوروبي الجديد في مواجهة التغيرات المناخية يستلزم نوعًا جديدًا من دبلوماسية المناخ الأوروبية، وهو نوع يعمق نطاق الحوارات والعلاقات مع تلك البلدان التي يعتمد عليها الأوروبيون لتعزيز وتطوير التقنيات الخضراء، وعلى الرغم من أن دبلوماسية المناخ الحالية تتضمن أدوات تجارية وصناعية واستثمارية بالإضافة إلى الحوار، فإن هذه الدبلوماسية لن تحقق الأهداف المرجوة حال الاكتفاء بها كقناة حوار قائمة بذاتها.
ويوضح التقرير أن الأمن الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتمد على علاقاتها التجارية المتشابكة بشكل معقد فيما يتعلق بالمواد الخام المهمة وسلاسل الإمدادات للسلع والطاقة، وبالنسبة لصانعي السياسة الأوروبيين، فإن التحدي الخارجي للاتفاق الأخضر الأوروبي يتمثّل في الحاجة إلى دفع الشركاء في وقت واحد لخفض الانبعاثات الكربونية ودعم إمدادات الطاقة الخاصة بهم، بما في ذلك التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والغاز كإجراءات مؤقتة.
وبحسب التقرير، فإن دمج الجهود والعمل المشترك لخفض الانبعاثات الكربونية في المناقشات التي تركز على التنمية الاقتصادية سوف يكون أكثر فعالية من الحوار المنعزل بشأن التغيرات المناخية، لذلك فإن المحادثات العديدة التي يُجريها صانعو القرار الأوروبيون تشير إلى أنه من منظور أفريقي، يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التعلم من المبادرات في إفريقيا ودول الجنوب الأخرى.
في هذا الصدد، يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكًا في تهيئة الظروف للتنمية الاقتصادية حال الرغبة في توسيع آفاق العمل والتعاون الأوروبي الأفريقي لتطوير سلاسل الإمدادات وجعلها أكثر مرونة، بما في ذلك سلاسل إمدادات الطاقة والمواد الخام، ويُشير التقرير إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا المجال يُمكن أن يحقق العديد من الفوائد للشركات الأوروبية التي تسعى إلى تخضير سلاسل الإمدادات الخاصة بها.
وفي الختام، يُشدّد التقرير أن العام المقبل سوف يكون حاسمًا لعلاقات المناخ بين الاتحاد الأوروبي وأجزاء أخرى من العالم، كما سوف تكون الثقة في النظام العالمي متعدد الأطراف في خطر إذا لم يكن هناك تقدم كافٍ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفي التحضير لقمة الأمم المتحدة المستقبلية في سبتمبر 2024.
.jpeg "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: نهج أوروبي جديد لمواجهة مشكلة تغير المناخ")