"الحماية الاجتماعية والسياحة" قضايا ناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى في أولى جلساته
سلطت البرامج الحوارية الضوء على انطلاق أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث ناقشت لجنة العدالة الاجتماعية في جلستين قضية «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستين أيضًا «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وقد حرصت البرامج الحوارية بالأمس على استعراض آراء الخبراء والمحللين والقوى السياسية حول ما أثير خلال هذه الجلسات.
فيما يتعلق بجلستي لجنة العدالة الاجتماعية:
ذكرت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية أن الجلسات كانت مثمرة، حيث ضمت مجموعة كبيرة من المتخصصين والمهتمين بملف الحماية الاجتماعية من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الحكومة والقطاع الخاص، وتم استعراض منظومة الحماية الاجتماعية في مصر وما تواجهه من تحديات، وتم التناقش حول كيفية تعزيز وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات فيما يخص قواعد بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإيجاد كيان ينسق بين برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التي أطلقتها الدولة، لافتة إلى أنه تم الحديث حول الموازنة الجديدة 2023/ 2024 التي زادت من مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8%، وأيضًا تم الحديث حول تطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي وكيفية إدماجه في الاقتصاد الرسمي، وإيجاد آلية للتمويل المستدام لمنظومة الحماية لكي تساعد الدولة في تدعيم شبكات الحماية والفئات الأولى بالرعاية، كما تم الحديث عن العمالة المهاجرة والعائدة والبطالة وضرورة إيجاد استراتيجية للتشغيل والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصًة الريفية.
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن العدالة الاجتماعية بمفهومها البسيط تعني تحسين حياة المواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له وأن يصل الدعم إليه بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الدولة جاهدت خلال الفترة الماضية في تحقيق تلك الأهداف من خلال مبادرة حياة كريمة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية بشكل أوسع وأكثر تميزًا في القرى المصرية، وأكد الأستاذ أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المصريين الأحرار أن الدولة المصرية تعد من أكبر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الراهنة، ولابد أن يُفعل القطاع الخاص المسئولية الاجتماعية.
فيما يتعلق بجلستي لجنة السياحة:
ذكر النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الثقافة والسياحة والإعلام أن حضور الجلستين اتفقوا-على اختلاف توجهاتهم- على أنه لابد من تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، كما تم اقتراح إنشاء وحدة لقياس مؤشرات الأداء بالقطاع السياحي في مصر تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة، وتم تقديم مقترح خاص بتدوير الليالي السياحية في مصر لتحقيق زيادة في تردد أعداد السائحين، وأيضًا تدشين تطبيق إلكتروني رسمي لوزارة السياحة لإتاحة كل المعلومات المدققة والموثقة والأسعار الاسترشادية، كذلك تم الحديث عن ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت.
أشار الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن قطاع السياحة يواجه العديد من التحديات أبرزها: 1- الحاجة لتجديد الفنادق وأسطول الأتوبيسات، وهذا يتطلب منح المستثمرين بالقطاع قروض بعائد بسيط ليتمكنوا من التطوير، 2- عدم وجود طائرات شارتر، وهذا أمر يتطلب ضخ استثمار من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتوفير 20-30 طائرة شارتر، لاسيما مع ارتفاع السعة الاستيعابية للمطارات المصرية وتعددها، 3-منح إعفاءات ضريبية في بداية المشروعات السياحية الجديدة مراعاةً لأن المستثمرين يوفرون كثير من فرص العمل، 4- عودة بعض الفعاليات السياحية التي توقفت بعد 2011 مثل رالي الفراعنة والعمل على استضافة فعاليات جديدة مثل سباق "الفورميلا" لاسيما في ظل التطور الكبير في شبكة الطرق حاليًا، 5- تعرض السائحين للمضايقات والنصب، وهو ما يجب التعامل معه من خلال وجود كاميرات في كل المناطق السياحية.
أشار الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين ورئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر إلى أن مصر لديها كل إمكانيات الجذب السياحي لكن تنقصنا بعض الأمور وعلى رأسها: 1- وجود فجوة في عدد الفنادق المتوسطة 2و3 نجوم، رغم أن هذه الفنادق تمثل العصب الأساسي للسياحة وهى الأكثر انتشارًا بكل الدول السياحية، ومن ثم لابد من وضع حوافز استثمارية وتشجيع المستثمرين على زيادة عدد هذه الفنادق، 2- تعظيم الأجندة السياحية من خلال تشجيع المحافظات على إقامة بعض الفعاليات والكرنفالات بالشوارع كالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، 3- العمل على جذب السياحة الرياضية باستضافة المزيد من البطولات الرياضية وتوزيعها على المدن السياحية بالاستفادة من البنية التحتية الرياضية الموجودة، 4- تسهيل الإجراءات أمام سياحة اليخوت التي تعد من أغلى أنواع السياحة في العالم.
طالبت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة القضاء على سياسة حرق الأسعار السياحية لأن تقليل سعر المنتج يقلل من جودته، وتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة سواء داخل وزارة السياحة أو كافة شركات القطاع السياحي، إلى جانب توكيل شركات خاصة بتنظيم المناطق الأثرية، وأشارت الدكتورة نورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أنه تم مناقشة أهمية ترسيخ ثقافة حسن معاملة السائح ودور الإعلام في تعزيز الوعي السياحي، ورفع كفاءة المطارات وتطويرها وتشغيل مطار العلمين ورأس الحكمة، كما تم طرح فكرة إقامة فنادق بيئية وتطوير بعض الجزر، والاهتمام بسياحة المؤتمرات والسياحة الروحانية "الدينية" في ظل وجود مشروع التجلى الأعظم ومساجد آل البيت.