الصناعة وجذب الاستثمار.. موضوعات ناقشها الحوار الوطني بالأمس
يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية بحضور مكثف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والقوى والأحزاب السياسية والخبراء، وبالأمس عقد المحور الاقتصادي أربعة جلسات اثنين للجنة الصناعة واثنين للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، حيث ناقشت لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، ودور الدولة في التنمية الصناعية وسياسات تحفيز الصناعة في مصر، فيما ناقشت لجنة الاستثمار موضوع وضع الاستثمار طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد ومحفزات الاستثمار وخطة الترويج له، وقد حرصت البرامج الحوارية بالأمس على تسليط الضوء على آراء بعض المسئولين والخبراء والاقتصاديين حول أبرز ما تم طرحه بالمناقشات.
أولًا: الآراء التى تم طرحها بجلستي لجنة الاستثمار الخاص:
أشار المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه كان هناك توافق كبير في الآراء خلال أولى جلسات لجنة الاستثمار الخاص حول التحديات وأيضًا الحلول، وحول القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، فقد أكد على أهمية هذه القرارات التي تندرج تحت محاور "تسهيل الإجراءات وفض المنازعات وتسهيل تشغيل المشروعات" ومن أهمها تحديد وضع المنظومة الضريبية لقطاع الأعمال في المرحلة المقبلة، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية خاصًة وأنه تم إصدار 17 رخصة حتى الآن وسيتم زيادتهم خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في مصر جاذبة للغاية للمستثمر المحلي والأجنبي، وهناك العديد من المحفزات أهمها توافر الأيدي العاملة، والموقع الاستراتيجي إلى جانب وجود قاعدة صناعية متنوعة وقطاعات كثيرة للاستثمار مثل السياحة والصناعة والطاقة والتعدين، مؤكدًا أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي وتضعه في المرتبة الأولى.
ذكر الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن جلسة الأمس كانت مثمرة وشارك فيها مختلف الأحزاب والخبراء، وكان هناك اتفاق كامل على أهمية جذب الاستثمار سواءً المحلى أو الأجنبي، وقد أشاد الحضور بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي واتفقوا على ضرورة تنفيذها وتفعيلها على الأرض، كما تم التطرق إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين وتم الاتفاق على بدء ورش عمل فورًا وفرز كافة المقترحات والتي كان من ضمنها التركيز على الصناعات الأولية والوسيطة والاستثمار في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى فصل وزارة التجارة عن الصناعة وإنشاء وزارة مستقلة للاستثمار.
ثانيًا: بخصوص جلستي لجنة الصناعة:
أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الدولة المصرية في السنوات الماضية سعت لاستعادة مكانتها الصناعية، من خلال تنمية البنية التحتية وتوفير الطاقة، وتم وضع خطط مستقبلية لبعض القطاعات الواعدة مثل الملابس والمنسوجات والصناعات الكيماوية والهندسية، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الهندسية بدأت العمل بالفعل على أرض مصر، إلى جانب الاهتمام بصناعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
ذكر النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد لابد من التركيز على الصناعة والتوقف عن تصدير المواد الخام، وهو ما سيوفر بالتبعية جزء كبير من فاتورة الاستيراد، ولابد من وضع استراتيجية للصناعة وإصدار قانون صناعة موحد يتناسب مع الجمهورية الجديدة والعصر الحالي، وأيضًا إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة والهيئات المتشابهة معها لتدخل تحت مظلتها.
أكد المهندس عبد الرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" أنه في ظل الاختلالات بسلاسل التوريد العالمية فإن معظم المستثمرين حول العالم يرون أن مصر المكان الأمثل لضخ استثماراتهم لاسيما مع ما حققته من نجاحات على مدار الفترة الماضية في ملفى البنية التحتية وتوفير الطاقة، إلى جانب أن مصر ليس عليها عقوبات اقتصادية ولدينا علاقات سياسية متزنة مع الجميع وبالتالي المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر لديها نفاذ لكل أسواق العالم، وما ينقصنا فقط حل مشكلة البيروقراطية، وهو ما تسعى لتحقيقه مبادرة "ابدأ" لحين وضع إجراءات مستدامة تقضي على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه لابد من رسم خريطة واضحة للإجراءات المطلوبة لبدء الاستثمار، وأيضًا نقل تبعية هيئة التنمية الصناعية لمجلس الوزراء بشكل مباشر وزيادة اختصاصاتها لتكون معنية بكافة موافقات الاستثمار الصناعي في مصر، ولابد كذلك من رقمنة الهيئة، وهذا سيوفر وقت المستثمر وفي نفس الوقت توفير قاعدة بيانات عن حجم قدراتنا الصناعية.