منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الدول الأعضاء بحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين
أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع دول المنظمة، فإن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان المساواة بين الجنسين، حيث لا تزال النساء والفتيات يواجهن عوائق وحواجز غير مناسبة في معظم مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
اتصالًا، فقد أوضح التقرير مجموعة من العوامل التي تعيق إحراز تقدم في بعض مجالات تعزيز المساواة بين الجنسين، وترتبط تلك العوامل بإجازة رعاية الأبناء، وتفاوت الأجور، وضعف فرص العمل، وضعف التمثيل الأعلى للمرأة في المناصب القيادية. كما أوضح التقرير أيضًا أن هناك تحديات كبيرة تعيق تعزيز المساواة بين الجنسين، وأنه لاتزال هناك حاجة إلى تعزيز مشاركة الفتيات في المجالات التعليمية الواعدة بفرص عمل أفضل، كما تحصل النساء على أجور أقل مقارنة بالرجال، بالإضافة إلى وجود عوائق أمام ريادة الأعمال والعمل الحر للنساء، والفجوات بين الجنسين في الدخل مدى الحياة، وتفاوت المعاشات التقاعدية، ونصيب النساء من الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، ونقص تمثيل المرأة في المناصب القيادية الحكومية.
ويقول التقرير إنه حتى في تلك البلدان التي كانت في طليعة تحقيق المساواة بين الجنسين، لا تزال النساء والفتيات يواجهن حواجز في المنزل وفي سوق العمل وفي الحياة العامة، وأن الفتيات الآن، في المتوسط، أفضل تعليمًا من الأولاد، لكن لا يزال تمثيلهن ناقصًا في المجالات التعليمية التي تعد بفرص عمل أفضل مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما أن معدلات التوظيف المنخفضة، وساعات العمل الأقل في الأسبوع، والتمييز الكبير في سوق العمل، وغيرها من التحديات تعني أن المرأة تحصل على أجر أقل من الرجل، فما يقرب من 60٪ من موظفي القطاع العام من النساء لكنهن يشكلن أقل من 40٪ من المديرين في الوظائف العامة، كما تواجه النساء عوائق أمام ريادة الأعمال والعمل الحر.
وعلى الرغم من أن الفتيات والشابات يتمتعن بمستوى تعليمي أعلى، فإن الرجال لا يزالون أكثر عرضة للتوظيف، وكسب المزيد وفي مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص والمشاركة في أنشطة ريادة الأعمال مقارنةً بالنساء، وفي الوقت نفسه، تهدد الأزمات المستمرة بما في ذلك جائحة "كوفيد-19" وآثارها المستمرة فضلاً عن الزيادات الحادة في تكلفة المعيشة، بتقويض بعض التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين على مدى العقد الماضي.
هذا، وامتد الاهتمام بعدم المساواة بين الجنسين ليشمل المزيد من المجالات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والبيئة، والطاقة، والطاقة النووية، والتجارة، والنقل، مما يؤكد على الحاجة إلى إحراز تقدم كبير لسد الفجوات القائمة. كما يتطلب معالجة هذا أيضًا اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي حددته معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأولوية أولى بالنسبة للمساواة بين الجنسين.
يوصي التقرير أيضًا بأنه ينبغي للبلدان أن تواصل العمل من أجل معالجة القوالب النمطية القائمة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوزيع أكثر مساواة للعمل المأجور وغير المأجور بين الرجال والنساء، وتعزيز تمثيل المرأة بشكل أفضل في صنع السياسات عبر جميع المجالات والقطاعات، وضمان جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، حيث هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لمعالجة الفجوات السائدة والناشئة بين الجنسين، مما سوف يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية والقدرة التنافسية وقوة الاقتصاد ومرونته واستدامته.
اتصالًا بما تقدم، فقد أشار التقرير إلى أن سد الفجوات في مشاركة القوى العاملة وساعات العمل سيؤدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2060 بمتوسط يبلغ 9.2%.
