مكاسب أولى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني والاستعداد لانطلاق جلسات المحور الاقتصادي
لا يزال انطلاق أولى جلسات المحور السياسي النقاشية بالحوار الوطني محل اهتمام من قبل البرامج الحوارية، التى سلطت الضوء أيضًا على جدول أعمال أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي اليوم، حيث تناقش لجنة العدالة الاجتماعية في جلستين قضية «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وتناقش لجنة السياحة في جلستين موضوعي «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».
وقد تم تسليط الضوء على آراء بعض الخبراء والمحللين وممثلي القوى السياسية بشأن ما دار داخل الجلسات وما هو متوقع أن يتم خلال الفترة القادمة.
بخصوص جلسات المحور السياسي:
أكد الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه يتم منح الفرصة كاملة خلال الجلسات النقاشية لكافة التيارات للحديث والتعبير عن آرائهم بدون أي خطوط حمراء، في ظل وجود رغبة من كافة القوى السياسية وكل المشاركين بالحوار لتقديم آراء وأفكار ورؤى حقيقية وجادة، وهذا يدل أن الحوار يسير في الطريق الصحيح وأن ما تم خلال العام الماضي من تحضيرات واستعدادات هو المرحلة الأصعب ونحن حاليًا في مرحلة التنفيذ.
أوضحت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني أن لجنة حقوق الإنسان بالمحور السياسي تناقش 7 قضايا، منها الحبس الاحتياطي، وحرية الرأي والتعبير، والحريات الأكاديمية، ومكافحة التمييز، مضيفةً أنه تم البدء بملف مكافحة التمييز وتم التوافق على ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها استحقاق دستوري، وتم تقديم 10 مشروعات قوانين من قبل المشاركين بالحوار تتعلق بإنشاء المفوضية، كما أشارت إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من الملفات المهمة ومن المتوقع أن ينال وقتًا كبيرًا في النقاش، للتوصل إلى حلول عملية، أما ملف حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، فمن المتوقع أن يحظى بمناقشات ساخنة، خاصًة مع الجدل المثار حول معايير حرية الرأي ومعايير تداول المعلومات وحدودها ومجالاتها، مشيرة إلى أن مقرر اللجنة سيقوم بتجميع كافة الآراء المطروحة خلال الجلسات ورفعها للمقرر العام والأمانة الفنية.
ذكر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه تم تمثيل كافة التيارات السياسية خلال جلسات المحور السياسي، والجميع عرض وجهة نظره خلال الجلسات أو من خلال أوراق تقدموا بها لمقررى اللجان، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز إنفاذًا للاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مصر منذ عام 1952 وصولاً لدستور 2014 وما تبعه من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في قضية مكافحة التمييز والدليل على ذلك ملف حقوق المرأة وتمثيلها نيابيًا وتوليها حقائب وزارية ومناصب قيادية، وفيما يخص قانون الإجراءات الجنائية ومادة الحبس الاحتياطي، فقد ذكر أن البرلمان كمؤسسة تشريعية لم ينتظر توصيات من الحوار الوطني بهذا الصدد، فقام منذ شهرين بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة حقوق الإنسان قامت بمراجعة 80% من مواد القانون ومن المتوقع عرضه على الجلسة العامة قريبًا للتصويت على المواد التي تم تعديلها.
فيما يخص جلسات المحور الاقتصادي:
أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحماية الاجتماعية من الموضوعات المهمة التى سيناقشها المحور الاقتصادي، مشددًا أن الدولة المصرية معنية بهذه القضية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو ما تمت ترجمته في تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التى أكدت حدوث تناقص لأول مرة في معدلات الفقر عام 2021/ 2022 من 32.5% إلى 29.7% وذلك بفضل البرامج التي تتبناها الدولة والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة الذي يغطي 4 مليون و300 ألف أسرة بتكلفة تصل إلى حوالي 26 مليار جنيه، فضلًا عن 600 ألف أسرة أضافهم الاتحاد الوطني للعمل الأهلي التنموي بتكلفة تصل 3.5 مليار جنيه، فالحماية الاجتماعية ليست مسئولية الحكومة فقط ولكن يعاونها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني من خلال توفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أوضح النائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني أن اللجنة قامت أثناء فترة الإعداد للحوار بتحديد كافة المحاور الفرعية التى سيتم مناقشتها، كما أجرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حوارات فرعية مع الأحزاب المدنية لتقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن الدولة في الفترة الماضية كانت تحتاج إلى الاستثمارات العامة نتيجة عزوف القطاع الخاص، إلى أن أعلنت الحكومة عن تعديل أولوياتها من خلال اتخاذ حزم من الإجراءات لجذب القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الأجنبية، موضحًا أن مجلس الشيوخ وردت لديه خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم التي تستهدف استثمارات بنحو 1.6 تريليون جنيه من بينهم 600 مليار جنيه من الاستثمار الخاص وتريليون من الاستثمار العام بخلاف العام الماضي الذي شهد تريليون و100 مليار من الاستثمار العام مقابل 300 مليار من الاستثمار الخاص، وهذا يعكس حرص الحكومة في الوقت الحالي على الوصول إلى هدف تحقيق نحو 65% من الاستثمارات الكلية للاستثمار الخاص، موضحًا أن علاج تخوف المواطنين من زيادة الاستثمارات الخاصة يتطلب تنظيم العملية الاستثمارية لضمان منع الاحتكار.