صندوق النقد الدولي: سياسة المالية العامة قادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة المخاطر المهددة للموارد العامة
يناقش تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى بعنوان "الراصد المالي" دور الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية منذ جائحة فيروس كورونا في تشكيل نتائج المالية العامة، هذا ويدعو التقرير إلى تطبيق سياسات متسقة لخفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة مجددًا، والتصدي للمخاطر المهددة للموارد العامة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا والحفاظ على الاستقرار المالي.
اتصالًا، أشار التقرير إلى أنه بعد ثلاثة أعوام من تفشي الجائحة، قطعت سياسة المالية العامة شوطًا طويلًا لاستعادة طبيعتها، حيث ألغت الحكومات الدعم المالي الاستثنائي، ويتواصل تراجع الدين العام والعجز بعد أن وصلا إلى مستويات غير مسبوقة، وتتوالى هذه الأحداث في ظل ارتفاع التضخم، وتزايد تكلفة الاقتراض، وتراجع آفاق النمو.
ومن الجدير بالذكر أن العام الماضي شهد تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في قرابة ثلاثة أرباع دول العالم، ونتيجة لذلك، سجلت مستويات الدين العالمية خلال العامين الماضيين الانخفاض الأكبر على الإطلاق خلال 70 عامًا، لتصل إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، وإن ظلت متجاوزة لتوقعات ما قبل الجائحة بحوالي 8 نقاط مئوية، كذلك يتراجع العجز الأولي بشكل سريع مقتربًا من مستويات ما قبل الجائحة.
وبعد أن سجل إجمالي الناتج المحلي الاسمي انخفاضًا حادًا في عام 2020، ارتفع كثيرًا خلال العامين الماضيين في العديد من البلدان، مما ساعد في دعم الموارد العامة، ويعكس ذلك التعافي الاقتصادي القوي والارتفاع الكبير غير المتوقع في مستويات التضخم في آن واحد، واللذين ساهما في تجاوز توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي والإيرادات الضريبية.
وفي الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة (ما عدا الصين)، تراجع الدين بحوالي 2%-3% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى الارتفاع المفاجئ في مستويات التضخم.
هذا، وقد تفاوت معدل تراجع العجز والدين حسب وتيرة تعافي الدول من الجائحة ومدى تأثرها بالصدمات التالية، فكلما ازدادت حدة أزمات الطاقة أو الغذاء في الدول، كان تشديد السياسات أكثر تدرجًا، حيث تقاسمت الحكومات العبء لحماية الأسر والشركات من خلال مجموعة من الإجراءات الموجهة وغير الموجهة.
ولكن يحمل الأجل القريب آفاقًا معقدة؛ ففي ظل ارتفاع التضخم، وتشديد أوضاع التمويل، وتصاعد مستويات الدين، ينبغي أن يولي صناع السياسات الأولوية لتحقيق الاتساق بين سياسة المالية العامة وسياسات البنك المركزي لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
وسيتعين على العديد من البلدان تشديد موقف ماليتها العامة لدعم جهود إبطاء التضخم الحالية، لاسيما إذا ما ثبت أن ارتفاع التضخم سيكون أطول أجلًا من المتوقع، وسوف يتيح تشديد سياسة المالية العامة للبنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بأقل مما قد يلزم حال غياب التشديد المالي، مما قد يساعد في احتواء تكلفة الاقتراض التي تتحملها الحكومات وإحكام الرقابة على مواطن الضعف المالي.
ختامًا، على البلدان بذل المزيد من الجهود لوضع أطر مالية قائمة على المخاطر للحد من مواطن الضعف في هيكل الدين مع الوقت وبناء الحيز اللازم لمواجهة الصدمات المستقبلية، ويمكن تعزيز أطر المالية العامة من خلال تقوية المؤسسات وتحسين قواعد المالية العامة، وينبغي أن تقوم خطط المالية العامة متوسطة الأجل على سياسات ذات مصداقية من خلال إعلان إجراءات أو إصلاحات محددة على جانبي النفقات والإيرادات، مع إتاحة المرونة اللازمة للتكيف مع الصدمات، كما يعد التعاون الدولي عاملًا ضروريًّا لمساعدة هذه البلدان في تسوية أعباء الديون التي لا تقوى على تحملها على نحو منظم وعاجل.
