التخلف عن سداد الديون الأمريكية يهدد باضطراب الاقتصادات العالمية
في أعقاب المفاوضات الأخيرة بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، باتت "واشنطن" منقسمة بشكل حاد، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تاريخ طويل في التعامل مع أزمات الديون المختلفة، فإنه خلال الوقت الراهن، تشير التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية باتت أقرب إلى الانزلاق في هاوية التخلف عن السداد.
ويخشى البعض أن تكون الأزمة الراهنة مختلفة، خاصًة أن هذه المفاوضات كشفت عمق الانقسام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، فإن التوصل إلى حل وسط قد يكون أمرًا بعيد المنال بحسب التقديرات.
وفي حين يُطالب الجمهوريون بتخفيضات في الميزانية على نطاق يعادل نحو 25٪ بالقيمة الحقيقية، تعد هذه المطالب أمرًا غير مقبول بالنسبة للديمقراطيين، وتأتي هذه التطورات في أعقاب اقتراب الموعد النهائي المحدد للسداد في الأول من يونيو القادم، والذي بموجبه قد تكون الإدارة الأمريكية غير قادرة على دفع فواتيرها، ما لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.
وعلى الرغم من تراجع وزارة الخزانة في 26 مايو الجاري، وعن تقديرها لتاريخ السداد في الأول من يونيو إلى الخامس من يونيو القادم، فإن الوقت ينفد للتوصل إلى صفقة والحصول عليها من خلال الكونجرس، كما أن عواقب التخلف عن سداد الديون، حال حدوثه -وهو الأول في تاريخ أمريكا الحديث- سيدفع إلى اضطراب الأسواق في أكبر سوق للديون السيادية.
على الجانب الآخر، فإن مفاوضات رفع سقف الديون حال تمريرها ستعلق سقف الديون لمدة عامين، وقد يؤدي ذلك بشكل ملائم إلى تأجيل أي سيناريوهات كارثية مستقبلية للحد من الديون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما يعني أيضًا ثبات الإنفاق غير الدفاعي في السنة المالية 2024 بدلًا من النمو.
وبحسب تصريحات رئيس الكونجرس الأمريكي "كيفن مكارثي"، فإن المفاوضات حال تمريرها ستؤدي إلى تخفيضات تاريخية في الإنفاق، وكبح جماح تجاوز الحكومة، كما أوضح الرئيس "بايدن" أن الاتفاقية تمثل حلًّا وسطًا مما يعني عدم حصول الجميع على ما يريد.
وفي الختام، وعلى الرغم من وجود المعارضين من كلا الجانبين، فيبدو من المرجح أن الصفقة المقترحة ستحظى بموافقة ودعم من الديمقراطيين والجمهوريين الذين لا يرغبون في دفع الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية إلى حافة الهاوية.