رئيس مجلس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
ومن جانب آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة "المقاولون العرب" لدى عدد من الجهات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على استمرار الاداء المميز لشركة "المقاولون العرب"، والسعي لتوسيع نشاطها داخليًا وخارجيًا، باعتبارها تُعد ذراعًا للدولة في مجال البناء والتنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلي والخارجي، مؤكدًا أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، والذي من شأنه أن يسهم في زيادة حجم أعمالها ونشاطها، وذلك بالنظر لتنوع المشروعات التي تنفذها لصالح العديد من الجهات الحكومية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة لتطوير عمل شركة "المقاولون العرب"، تتضمن إجراءات وخطوات تسهم في التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، كما تساعد في رفع كفاءة أداء الشركة ومواكبتها لأحدث الأنظمة المطبقة في هذا المجال.
وفي سياق آخر التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة عدد من محاور عمل الهيئة، وموقف توفر المستلزمات والأدوية الحرجة، ومدد كفاية الأرصدة، حيث اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر الأرصدة الكافية من مختلف المستلزمات الطبية.
وتطرق اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، إلى جهود الهيئة وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ خطة تأمين الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بما يتماشى مع ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، موضحًا أن من بين تلك الإجراءات العمل على توطين الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، هذا إلى جانب الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول الطبية المملوكة للدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الأجهزة والمعدات.
وأطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الموقف الخاص بمراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، كما تعرف على الآليات التي يتم تنفيذها من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، في إطار تفعيل تطبيق التكنولوجيا الطبية، والتي تستهدف تحقيق الإدارة الفعالة لمختلف الأصول والأجهزة الطبية، ورفع كفاءة الموارد المتاحة.
