المنتدى الاقتصادي العالمي: تقييم مخاطر السلامة الرقمية ضروري في ظل التطوير السريع للتقنيات الجديدة
يتناول التقرير الصادر عن "المنتدى الإقتصادي العالمي" (World Economic Forum, WEF) الخدمات الرقمية ومساهماتها في النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، كما يُسلّط الضوء على مبادئ حقوق الإنسان الحالية، وأفضل الممارسات لإدارة المخاطر المرتبطة بالمؤسسات، والمتطلبات التنظيمية المتطورة لتحديد العوامل التي ينبغي استخدامها لرسم خريطة مخاطر السلامة الرقمية.
ويؤكد التقرير أن الخدمات الرقمية باتت خلال الفترات الأخيرة في صميم الشؤون الإقتصادية والتعليمية والإجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن العديد من الخدمات ساهمت في دفع النمو الاقتصادي والابتكار في البلدان في جميع أنحاء العالم كما لعبت دورًا حاسمًا في تمكين الأفراد من التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهم.
وعلى الرغم من ذلك، يوضح التقرير أن التطور السريع للتقنيات الجديدة والحجم الهائل للنشاط عبر الإنترنت يؤديان في الوقت نفسه إلى مخاطر مستمرة على الأشخاص والمجتمعات، لا سيما في ظل استمرار تطوير الأشخاص للطرق التي يتم بها استخدام التقنيات، وكذلك الأضرار المرتبطة بالمحتوى والسلوك عبر الإنترنت والتدابير المحتملة لمعالجتها.
ونتيجة لذلك، تعمل المزيد من المنظمات على تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة مخاطر السلامة الرقمية، بما يتماشى مع الالتزامات الواردة في المبادئ العالمية للسلامة الرقمية والمعنية بتبني طرق مبتكرة وقائمة على الأدلة والمخاطر للسلامة الرقمية وذلك من خلال إجراء تقييمات للمخاطر.
وبحسب التقرير، غالبًا ما يتضمن هذا التغيير تحولًا في العقلية لإعطاء الأولوية للسلامة والجهود اللاحقة لإعادة تنظيم قيم الشركة وأولويات الإدارة وحوافز الأعمال حول هدف الشركات والمؤسسات، حيثُ تعتمد الإدارة الفعالة للمخاطر على ثقافة الوعي والعمل المنسق عبر المؤسسات، وبالتالي، يمكن أن تكون هذه التغييرات واسعة النطاق وتتطلب موارد كبيرة.
وفي إطار ذلك، يوضح التقرير أن صياغة إطار عمل لتقييم مخاطر السلامة الرقمية يعتمد على المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الحالية لتوفير إطار عمل عالي المستوى لفهم وتقييم مخاطر السلامة الرقمية، مقترحًا في هذا السياق نهجًا شاملاً يربط من الناحية المفاهيمية بين المخاطر والأضرار المحققة في عملية دورية.
ومن ناحية أُخرى، يؤكد التقرير أن التركيز على الإدارة الفعالة للمخاطر يمكن أن يساعد المؤسسات على أن تكون أكثر استباقية وفعالية في تعزيز بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت، حيثُ تتطلب السلامة الرقمية مجموعة معقدة من المداولات، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات القانونية والسياسية والأخلاقية والإجتماعية والتقنية.
وفي الختام، يقترح التقرير إطارًا يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لجميع أصحاب المصلحة عبر الولايات القضائية المختلفة لإنشاء ممارسات إدارة المخاطر والعمليات والحوكمة، وعلى الرغم من أن إطار العمل ليس أداة امتثال تنظيمي، إلا أنه يوفر لغة أساسية مشتركة لتمكين المحادثات بين أصحاب المصلحة، مما سيوفر مرجعًا حول عوامل الخطر والمقاييس والقياس المكونات المفيدة لدعم أصحاب المصلحة في إجراء تقييمات المخاطر وتحديد المخاطر وقياس المستوى العام للمخاطر وتأثير التدخلات.
