فرض قيود على الاستثمار الأمريكي في الصين سيضر بـ "واشنطن" وليس "بكين"
تفكر إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في إصدار قرار لتقييد الاستثمار الأمريكي في الصين خلال الشهر المقبل؛ بسبب تهديدات الصين المتزايدة للأمن القومي الأمريكي، ورغم صحة هذه التهديدات، فإنه من شأن ذاك التأثير على تدفقات رأس المال والنشاط الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك القرار المنتظر سيطبق على عدة مجالات على رأسها: أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، كما أنه من المرجح أن يجرم ذلك القرار المقترح مجموعة واسعة من الأنشطة الأمريكية في الصين.
وفي حين أن القيود المفروضة على تدفقات رأس المال إلى الصين قد تواجه بقيود مماثلة من الصين، فإن هذه القيود ستمنح السلطة التنفيذية الأمريكية تفويضًا لفرض المزيد من القيود على الدول الأجنبية، والمستثمرين المحليين.
كما أن خروج الاستثمارات الأمريكية لن يضر بالصين أو اقتصادها أو سعيها للتقدم في المجال التكنولوجي، كما تتوقع الولايات المتحدة؛ نظرًا لارتفاع معدلات الادخار، ووجود رأس مال كاف في الصين لتمويل المشروعات الاستثمارية؛ لذا فإنه من المتوقع أن يضر قرار الولايات المتحدة بالمستثمرين الأمريكيين فقط.