وزير التموين يحظر علي التجار موردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخذا الإجراءات القانونية
كتبت - دعاء محمد
اصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة – وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع، وجاء نص القرار بان المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلو جرام (نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ومكان التوريد) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية، كما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.
ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 ألاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.
