المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية: الموازنة الجديدة تتميز بقدر كبير من المرونة والصلابة «فيديو»
ذكرت الأستاذة سارة عيد المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية أن الوزارة كانت حريصة أثناء إعداد الموازنة الجديدة على تحقيق التوازن بين محاولة التخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية على المواطنين ومد شبكات الحماية الاجتماعية واستكمال الإنفاق على التنمية البشرية وفي نفس الوقت استكمال جهود التنمية وإصلاح الاختلالات لنكون أمام اقتصاد مرن وتنافسي يشجع النشاط الاقتصادي ويحقق قدرًا جيدًا من النمو والتنمية والإنتاج.
لفتت إلى أنه منذ 3 أو 4 سنوات وحتى الآن يتم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة (بمعني أن الإيرادات تكفى المصروفات مع استبعاد فوائد الدين)، ويتم السعى لزيادة الفائض ليتم إنفاقه على التعليم والصحة والتنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة والالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تحقق مستوى معيشة كريمة للمواطنين وأيضًا المبادرات التى تخفف من وقع الأزمة الاقتصادية كمبادرة صرف منحة ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة ومبادرة مساندة قطاعي الصناعة والزراعة.
أكدت أن جميع دول العالم تمر بموجات تضخمية كبيرة، لكن الدولة المصرية تحاول التفكير خارج الصندوق، كما في مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من الأفكار التى يتم تنفيذها بهدف أن يشعر المواطن بثمار النمو الذي طالما سعينا لتحقيقه خلال الفترة الماضية.
وعن خطة تغطية العجز في الموازنة ما بين المصروفات والإيرادات، فقد ذكرت أنه يتم السعى لسد العجز عبر عدة محاور أولها توسعة القاعدة الضريبية بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة استيداء المستحقات الضريبية ومنع التهرب عبر تطبيق الميكنة والفاتورة الإلكترونية، إلى جانب الاستمرار في إصلاح كل الاختلالات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومساندة النشاط الاقتصادي من كل المناحي، وتنويع مصادر الدين لتقليل الفوائد، كما تحاول الدولة زيادة الصادرات غير البترولية التي تضاعفت بالفعل، كما يتم بذل جهد كبير لفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية.