قانون خفض التضخم الأمريكي يشعل المنافسة الأمريكية الأوروبية
أشار تقرير صادر عن "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" (Peterson Institute for International Economics, PIIE) إلى توقيع إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" على قانون خفض التضخم في أغسطس 2022، والذي يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بخفض الانبعاثات من مستويات 2005 بنسبة 50-52٪ بحلول عام 2030.
اتصالًا، فإن قانون خفض التضخم يمنح إعفاءات ضريبية المركبات الكهربائية التي تم تجميعها فقط في أمريكا الشمالية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على شركات صناعة السيارات الأوروبية، حيث يركز قانون خفض التضخم الأمريكي على تعزيز سلاسل الإمدادات المحلية للمركبات الكهربائية والبطاريات والمعادن.
وفي ضوء ما تقدم، يؤكد التقرير أن قانون خفض التضخم الأمريكي لعام 2022 أثار خلافًا تجاريًّا عبر المحيط الأطلسي، لا سيما وأنه بعد تمرير القانون، عالجت إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" بعض المخاوف التي أثارها الاتحاد الأوروبي من خلال كتابة لوائح مثيرة للجدل لتنفيذ التشريع.
هذا، ويتناول التقرير بالبحث والتحليل التأثيرات المحتملة لهذا القانون على سلاسل إمدادات المركبات الكهربائية والمعادن، على نحو يظهر مدى التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تنطوي عليها محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للتعاون بشأن سياسة انتقال الطاقة النظيفة لمعالجة التأثيرات الخارجية للانبعاثات الكربونية.
ويوضح التقرير أن المركبات الكهربائية ليست سوى مثال واحد على التحدي الذي يواجه الشركاء الأمريكيين والأوروبيين من خلال سلاسل التوريد المتكاملة ومستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية التي تشارك المخاوف بشأن التغيرات المناخية، وتفاقم أوجه عدم المساواة، والقضايا الاجتماعية الأخرى.
في هذا الإطار، يوضح التقرير أن المنافسة الأمريكية الأوروبية بشأن سلاسل إمدادات السيارات الكهربائية كشفت عمق اختلاف أولويات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لهذه القضايا فيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية، وقواعد منظمة التجارة العالمية، والنهج تجاه الاقتصادات غير السوقية.
ختامًا، يُقر التقرير بأنه من السابق لأوانه البحث عن تأثير اللوائح والقواعد المتعلقة بقانون خفض التضخم على سلاسل إمدادات المركبات الكهربائية، ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي دراسة سوق الاستيراد في الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير المنتج الملائم.
