الحوار الوطني.. مساحة ثقة تسع الجميع
تنطلق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى خلال ساعات بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والشخصيات العامة والخبراء، ليجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة من أجل الوصول لمخرجات جدّية تخدم الوطن والمواطن، وقد اهتمت البرامج الحوارية بالتعرف على شكل الجلسة الافتتاحية وما سيتم بها، بالإضافة إلى استعراض آراء بعض الخبراء ورؤساء الأحزاب والسياسيين حول ما هو منتظر من الحوار.
أولًا: المسئولون عن الحوار الوطني:
ذكر المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الجلسة الافتتاحية اليوم سيتم عقدها بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بأرض المعارض وستكون مذاعة على الهواء مباشرًة، وسيحضرها عدد كبير من المدعوين من كافة الفئات والتوجهات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، وستتضمن استعراض لما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات لترتيب الحوار وستتضمن كذلك كلمات من ممثلين من الشخصيات العامة، يليها جلستين نقاشيتين؛ الأولى ستتحدث عن كيفية تحديد محاور الحوار وقضاياه-113 قضية-، والجلسة الثانية تتحدث عن دور الأحزاب السياسية في مرحلة الحوار وما بعده، وبعدها سيتم عقد الجلسات المتخصصة 3 أيام أسبوعيًا مع تخصيص كل يوم منهم لمحور معين؛ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقد تم تحديد عدد المتحدثين في كل جلسة بـ 30 شخص لضمان تبادل الآراء، والجلسات ستكون علنية بحضور وسائل الإعلام سواءً المحلية أو الأجنبية المعتمدة في مصر، وفي ختام كل يوم سيصدر بيان من الأمانة الفنية للحوار عما شهده من فعاليات وما تمت مناقشته من قضايا، وفي نهاية كل أسبوع سيكون هناك مؤتمر صحفي للإجابة على تساؤلات الصحفيين، مشيرًا إلى أنه من حق الحكومة حضور أي جلسة إذا رأت لحضورها أهمية لتقديم دراسة أو تصحيح معلومة، ويستطيع مجلس الأمناء كذلك أن يخاطب الحكومة إذا ما كان يحتاج معلومة، وعن السقف الزمني للحوار، فقد توقع أن يستمر الحوار شهرين وربما أكثر.
أشار الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إلى أن جلسات الحوار ستُذاع على الهواء، وسيحضره وجوه كثيرة غابت عن الصحف والإعلام لسنوات طويلة، موضحًا أنه كان لابد من فتح الجسور والقنوات بين الآراء والاتجاهات المختلفة واستغرق هذا عامًا بأكمله منذ الدعوة الرئاسية للحوار، فكان هذا العام بمثابة مرحلة بناء للثقة بين الأطراف المختلفة للتوصل لحلول تجاه المشكلات التي قد تحول دون اكتمال الحوار، مؤكدًا أنه لم يتلق أي مكالمة عن وجود خطوط حمراء أو محظورات للحوار سوى اتفاق مجلس الأمناء على الالتزام بالدستور ومبادئ الأمن القومي وثوابت السياسة الخارجية، وفيما عدا ذلك متاح الحديث عنه بكل أريحية في الحوار الوطني.
أوضح الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم بدء جلسات النقاش يوم 7 مايو، وما ستسفر عنه اللجان من مناقشات وتوصيات سيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار، مشيرًا إلى أن بعض اللجان قد تصل لتصورات وتوصيات من الجلسة الأولى، في مقابل لجان أخرى تدرس موضوعات معقدة لابد من مناقشتها بشكل موسع وطرح كافة المقترحات والآراء بشأنها، ومن ثم ستستغرق جلساتها وقتًا أطول.
ثانيًا: آراء رؤساء الأحزاب السياسية:
ذكر الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الاصلاحي الحر أنه ليشعر المواطن بأهمية الحوار الوطني فلابد من الخروج بمقترحات فعلية وتنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار دلالة على الحاجة لرؤى جديدة في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تكون هذه الرؤى علمية ممزوجة بالسياسة وتقدم حلولاً قاطعة للمشكلات.
أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل على أهمية المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني باعتباره يمس حياة المواطن بصورة مباشرة، وأيده في الرأي الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار مشيرًا إلى أهمية أن يضع الحوار حلولاً عملية للمشكلات الاقتصادية كتنقيح القوانين خاصًة قوانين الاستثمار حتى تكون جاذبة للمستثمر، وأيضًا تغيير السياسات المصرفية والضريبية والمالية، ووضع استراتيجية للنهوض بالزراعة.
ثالثًا: آراء المحللين والمتابعين:
وصف الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة المصور الحوار الوطني بأنه غير مسبوق، فنصف الخبراء المتواجدين فيه ينتمون إلى تيارات معارضة، وقد تم التوافق حول مجموعة من المبادئ الأساسية للحوار منها أنه بدون خطوط حمراء في أي قضية، وأن الهدف الأساسي منه هو المواطن المصري ومستقبل مصر وبالتالي أي قضية تخص المواطن سوف تكون مطروحة، مؤكدًا أن من أهم ضمانات هذا الحوار هو الدعم الرئاسي بدايًة من دعوة الرئيس للحوار ومتابعته له بشكل مستمر واستجابته لأول مقترحاته بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما يؤكد أن الدولة ستتعامل بجدية مع كل مقترحات الحوار وتوصياته.
ذكر الدكتور باسل عادل البرلماني السابق أن الحوار الوطني يمثل انفراجة سياسية، فقد دعت له الدولة بهدف تكاتف الجميع وبناء جسور الثقة لعبور تلك الفترة الصعبة، وسيتم خلاله طرح بعض القضايا كإنهاء الحبس الاحتياطي، فضلاً عن ملف السياسة والإصلاح، واتفق معه المحامي بالنقض الأستاذ محمد عبد العزيز موضحًا أن أعظم وثيقة خرجت خلال الفترة الماضية هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس، ويجب البناء عليها من خلال الحوار الوطني.