تحديات مشاركة بلدان جزر المحيط الهادئ في شبكات الإنتاج العالمية والإقليمية وكيف يمكن معالجتها؟
يُسلط التقرير الصادر عن "معهد بنك التنمية الآسيوي" (The Asian Development Bank Institute, ADBI) الضوء على تحديات مشاركة بلدان جزر المحيط الهادئ في شبكات الإنتاج العالمية والإقليمية وكيف يمكن معالجتها عبر تبني سياسات تعزز من التنمية الصناعية والتعاون الإقليمي لبلدان المنطقة.
بحسب التقرير، فإن بلدان جزر المحيط الهادئ تواجه العديد من القضايا في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بسبب خصائصها المتمثلة في كونها جزر، حيث أن محدودية النشاط الاقتصادي والبعد الجغرافي لا تزال تعرقل الأسواق المحلية الصغيرة وأنشطتها الاقتصادية، وبالتالي تقلل من إمكانية تحقيق وفورات الحجم والتخصص والتصنيع في العديد من هذه الجزر.
وبحسب التقرير، فإن البُعد والتشتت يعنيان ارتفاع تكاليف النقل وبالتالي تكاليف الإنتاج، بينما يشير صغر الحجم إلى حجم سوق محلي صغير وعقبة يجب التغلب عليها في تحقيق وفورات الحجم، كما أن تضافر خصائص الجزر بصفة عامة تجعل المنطقة غير جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يفرض تحديات على بلدان جزر المحيط الهادئ في الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية.
وبدون مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية، يؤكد التقرير أن العديد من الشركات العاملة في هذه المنطقة الجغرافية تفقد العديد من الفرص، بما في ذلك: 1) تعزيز القدرات والقدرة التنافسية. 2) تحسين جودة المنتج؛ 3) الاستقرار المالي. 4) التوسع في السوق، مما يدفع بلدان جزر المحيط الهادئ إلى الانفصال عن السوق العالمية وسلاسل القيمة.
في هذا الإطار، فقد وجد التقرير أنه على المستوى القطري، فإن بلدان جزر المحيط الهادئ لها دور محدود في شبكات الإنتاج العالمية والإقليمية، مما يعيق نقل التكنولوجيا والمعرفة الأجنبية، والتصنيع، والتنمية الاقتصادية. كما يشير التقرير إلى أن الشركات المحلية في بلدان جزر المحيط الهادئ، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال واجه صعوبات في الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية.
بالتالي، يؤكد التقرير أهمية عوامل البيئة التمكينية للأعمال التجارية على المستوى الكلي، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة والانفتاح التجاري وأن تدابير التنمية الصناعية والتعاون الإقليمي على الصعيدين دون الوطني والوطني أمرًا بالغ الأهمية للبلدان للمساهمة في شبكات الإنتاج العالمية والإقليمية، وتعزيز مستويات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وسلاسل القيمة الإقليمية، والتغلب على تحديات البعد الجغرافي والتشتت.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير أهمية الصناعات الإستراتيجية في بلدان جزر المحيط الهادئ على مستوى الصناعة والتي تشارك في أنشطة ذات قيمة مضافة، لذلك، فإن تدابير السياسات مثل تنفيذ برامج بناء القدرات والبحث والتطوير للتكنولوجيا المحلية قد تساعد بلدان وجزر المحيط الهادئ على تحقيق مراحل مختلفة من التطوير تدريجيًا، بما في ذلك رفع مستوى المنتج النهائي، والارتقاء الوظيفي، وترقية سلاسل القيمة في النهاية.
وفي الختام، يؤكد التقرير أن الآليات الحالية مثل اتفاقية المحيط الهادئ بشأن توثيق العلاقات الاقتصادية تحتاج إلى تطوير لتعزيز قدرة الأعضاء على الاستفادة من التجارة الإقليمية والدولية، ولا سيما بمساعدة الاقتصادات الأكثر تقدمًا، مثل أستراليا ونيوزيلندا.
