البدء في تنفيذ التعديلات الخاصة برفع حد الإعفاء الضريبي اعتبارًا من يوليو المقبل.. فيديو
عن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، فقد ذكر الأستاذ رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن التعديلات تنص على رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 36 ألف جنيه، وسيتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى القانون تضمن بعض المزايا الأخرى بخلاف رفع حد الإعفاء منها: رفع الحد بالنسبة للتكاليف التي يتم خصمها لوثائق التأمين على الحياة أو الصحة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه تكلفة مُعتمدة تُخفض من الوعاء الضريبي، كما نص أيضًا على وضع السيد وزير المالية حافز بقيمة 5% يُخفض من الضريبة المستحقة حال تقديم المواطن فواتير أو إيصالات إلكترونية مما يسهم في تخفيض الوعاء الضريبي المستحق على المواطنين، فضلًا عن إعفاء صناديق الاستثمار، وكلها مزايا يتضمنها القانون.
وبخصوص رسم التنمية الذي تم اعتماده نهائيًا أيضًا، لفت إلى أنه ينص على فرض رسم بقيمة 10% من قيمة الفاتورة الجمركية على بعض السلع المستوردة غير الضرورية مثل "السلمون والجبن الأزرق" وكلها سلع لا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أما بالنسبة للبُن والذي تم فرض رسم عليه بنسبة 10% فالمقصود هو البُن المستورد المُحمص بالخارج وليس البُن العادي، مع العلم أن معظم استيراد مصر بُن عادي ويتم تحميصه في الداخل، وبالتالي فهذه الضريبة لن تؤثر على أسعار البن المُستخدم في المنازل أو المقاهي، مضيفًا أنه لا يجب التخوف من أن تتسبب هذه الرسوم في حدوث زيادات في باقي أسعار السلع، فوزارة التموين لديها من الآليات ما يمكنها من ضبط الأسواق.