موافقة مجلس النواب على تعديل أحكام قوانين ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول الملاهي
موضوعات متعددة ناقشتها البرامج الحوارية بالأمس وعلى رأسها:
بحث إنشاء شركة "المصريين بالخارج" للاستثمار:
ذكر الأستاذ كريم أسعد الرئيس التنفيذي لشركة "بروكس آند كيمبتون " بالمملكة المتحدة أن المصريين في الخارج يكنون الولاء لوطنهم ويرغبون في مساندته في ظل الظروف التي يمر بها، وقد بدأت فكرة إنشاء شركة للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر في أحد مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتلا ذلك عقد لقاءات متعددة بين المسئولين المصريين والمستثمرين المصريين في الدول الموجودين بها كدول الخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في ظل محاولة الدولة التخارج من بعض المشروعات لإدخال مستثمرين جدد وجذب عملة صعبة لداخل البلاد، والشركة ستكون مساهمة برأس مال يبدأ من مليار دولار ويصل إلى 100 مليار دولار، في ظل مشاركة 10 مساهمين حتى الآن لكن المجال مفتوح لمن يريد المشاركة بجدية، وتابع أن السيد رئيس مجلس الوزراء اجتمع بهم بالأمس واستمع لهم، وتم الاتفاق مع سيادته على عقد اجتماع آخر لبحث التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الدولة لهذه الشركة.
تطورات مناقشات الحوار الوطني:
أوضح الأستاذ أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني أنه من المقرر مناقشة قانون حرية تداول المعلومات بلجنة حقوق الإنسان يوم الأحد المقبل، كونه التزام دستوري كما أنه ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويمس هذا القانون الإعلاميين والصحفيين الذين يكونون في أشد الاحتياج إلى المعلومات من أجل ممارسة دورهم، وهو مهم أيضًا بالنسبة للقطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض، وكذلك مهم لمشاركة المواطنين في الحياة العامة، وأضاف أن هناك ضوابط معروفة تحكم عملية إتاحة المعلومات تتمثل في: مراعاة المصالح العُليا للدولة، والعلاقات مع الدول الأجنبية، والمصالح الاقتصادية للدولة.
أثنى الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني على التوجيه الرئاسي بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للمناقشة بالحوار الوطني، حيث إنه لابد من أخذ آراء جميع أصحاب المصلحة في كل ما يتعلق بالتعليم، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم طالبت بعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون، تحدد لها موعد يوم الأربعاء المقبل، وتابع كل أصحاب المصلحة والخبراء لديهم فرصة تاريخية للإدلاء بآرائهم حتى يخرج مشروع القانون بالصورة المطلوبة، وهو إنشاء مجلس أعلى يضمن ديمومة السياسات التعليمية.
موافقة مجلس النواب على تعديل قوانين ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية موارد الدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي، في مجموع موادهم:
ببرنامج صالة التحرير، ذكر الأستاذ رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن رسم المغادرة مطبق في معظم دول العالم ويتم إضافته على ثمن تذكرة الطيران، كما أنه بالفعل مُطبق في مصر منذ سنوات بقيمة 50 جنيه، وما تم هو رفع القيمة لـ 100 جنيه أى ما يوازى 3 دولار، مع استثناء المحافظات السياحية من الزيادة تشجيعًا للسياحة وهي: البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، وأثناء جلسة البرلمان تم الاستجابة لمطالب السادة النواب بإضافة محافظتي القاهرة والجيزة للقائمة، وفيما يخص دور السينما، فلم يتم الاقتراب من السينمات التي تعرض الأفلام المصرية، وما تم هو زيادة بقيمة 5% من مقابل الدخول لدور عرض الأفلام الأجنبية التي يتم شرائها بالدولار، وأيضًا 5% رسم على ثمن التذكرة بعروض الأوبرا والبالية، وهى قيمة ستكون ضئيلة بالنظر لثمن التذكرة، موضحًا أن رسم التنمية المقرر على البن يخص البن المحمص المستورد من الخارج، إذ نستود سنويًا بن بقيمة 220 مليون دولار، وتصل قيمة ما يتم استيراده محمصًا 28 مليون دولار فقط، والباقي يتم استيراده وتحميصه في مصر.
وفي برنامجي كلمة أخيرة والحياة اليوم، أوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون رسم تنمية الموارد يستهدف السلع المستوردة كأسماك السلمون والجمبري المستورد والكافيار والفاكهة المستوردة الطازجة والمجففة والجبنة الريكفورد والبن المحمص والشيكولاتة المستوردين من الخارج وبعض الأجهزة الصغيرة المستوردة من الخارج والتي لها بدائل يتم تصنيعها في مصر كأجهزة صنع القهوة، أى أن الزيادة لا تمس السلع التى يحتاجها المواطنين البسطاء وحتى الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشديد الرقابة والتفتيش على السوق حتى لا تؤثر هذه الزيادة على السلع الأخرى، وتابع أنه تم إضافة رسم 10% على وسائل الترفيه المستحدثة كاستقلال الوحدات البحرية أعلى وأسفل المياه ونشاط الغوص والسفاري على السياح للأجانب، وتابع أن الحصيلة المتوقعة من هذه التعديلات ستوجه للباب الأول للموازنة الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مضيفًا أنه تم إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، واليوم سيتم مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف في العام إلى 36 ألف جنيه، مع إضافة شريحة جديدة تصل الضريبة فيها إلى 27.5% لأصحاب الدخول أعلى من مليون جنيه سنويًا.
أبدى الإعلامي محمد الباز تأييده لهذه التعديلات، والتي لن تمس محدودي الدخل بل فئات لن تُضار بدفع بضعة جنيهات إضافية.