منظمة الصحة العالمية: كيفية تحسين صحة الأم والوليد
أشار تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية بعنوان "تحسين صحة الأم والوليد والبقاء على قيد الحياة وتقليل حالات الإملاص (موت الأجنة) – إلى أن التقدم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة قد تعثر منذ عام 2015، حيث تحدث نحو 290 ألف حالة وفاة بين الأمهات كل عام، و1.9 مليون حالة لوفاة الأجنة -الذين يموتون بعد 28 أسبوعًا من الحمل- و2.3 مليون حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من العمر.
ويوضح التقرير إن أكثر من 4.5 مليون إمرأة وطفل يموتون كل عام أثناء الحمل أو الولادة أو الأسابيع الأولى بعد الولادة، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة كل 7 ثوان، معظمها لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها إذا توفرت الرعاية المناسبة، وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن كل من جائحة كوفيد -19 وتزايد الفقر وتفاقم الأزمات الإنسانية قد أدوا إلى تكثيف الضغوط على النظم الصحية، بالإضافة إلى ذلك فقد أبلغ بلد واحد فقط من كل 10 دول (من بين أكثر من 100 دولة شملها الاستطلاع) عن وجود تمويل كاف لتنفيذ خططه الحالية في هذا المجال.
ووفقًا لأحدث مسح أجرته منظمة الصحة العالمية حول آثار الجائحة على الخدمات الصحية الأساسية، لا يزال حوالي 25% من البلدان يبلغ عن حدوث تعطل في توفير الرعاية والخدمات الحيوية للحمل وما بعد الولادة للأطفال المرضى.
هذا، ويمكن لعدم توفر التمويل وقلة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية أن يدمر احتمالات البقاء على قيد الحياة. فعلى سبيل المثال، في حين أن الخداج (الولادة المبكرة قبل الآوان) هو الآن السبب الرئيس لجميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم، فإن أقل من ثلث البلدان أفاد بوجود عدد كاف من وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة لمعالجة الأطفال الصغار والمرضى.
وفي البلدان الأكثر تضررًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط وجنوب آسيا، فإن أقل من 60% من النساء - في المناطق التي بها أكبر عبء لوفيات المواليد والأمهات - يتلقين 4 فحوصات ما قبل الولادة من أصل 8 توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وشدد التقرير على ضرورة وضع نهج تحويلي قائم على النوع الاجتماعي لمعالجة وفيات الأمهات والمواليد، واستئصال العوامل الأساسية التي تؤدي إلى نتائج سيئة لصحة الأم مثل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمييز والفقر والظلم.
ولزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة، يجب أن تحصل النساء والأطفال على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة قبل الولادة وأثناءها وبعدها، كما تقول منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.
وتظهر البيانات الحديثة أن حوالي 60% فقط من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا يتخذن قراراتهن بأنفسهن فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعليه استنادًا إلى الاتجاهات الحالية، لن تتمكن أكثر من 60 دولة من تحقيق أهداف الحد من وفيات الأمهات والمواليد التي تشملها أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ختامًا، فقد أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى وجود مزيد من العاملين الصحيين المهرة، وخاصةً القابلات، إلى جانب الأدوية والإمدادات الأساسية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الكهرباء الموثوقة. كما شدد على أن التدخلات يجب أن تستهدف بشكل خاص النساء الأكثر فقرًا ومن يعشن في أوضاع هشة واللاتي من المرجح ألا يحصلن على الرعاية المنقذة للحياة، وتشمل التدخلات التخطيط والاستثمارات الأفضل. كما أكد التقرير أن تحسين صحة الأمهات والمواليد يتطلب معالجة العادات الضارة والتحيزات وعدم المساواة القائمة على أساس الجنس.
