الأحد المقبل.. بدء الجلسات النقاشية المتخصصة للحوار الوطني
قبل بدء الجلسات النقاشية المتخصصة للحوار الوطني يوم الأحد المقبل، عقد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزى بالأمس لقاءً مع ممثلي عدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، حيث أدليا ببعض التصريحات المهمة منها:
-لا توجد خطوط حمراء فيما يُعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين بالحوار.
وفقًا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المختلفة، دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وبالتالي لن يكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطنى.
بعض من خرجوا من السجون بموجب قرارات العفو الرئاسي يشاركون بفعالية في الحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.
كافة الجمعيات الحقوقية في مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك في الحوار، والحركة المدنية توافقت على المشاركة في الحوار ولم يصدر عنها أي تعليق للمشاركة.
وفي هذا الإطار اهتمت عدد من البرامج الحوارية "الحياة اليوم، 90 دقيقة، من مصر، التاسعة" باستضافة عددًا من أعضاء مجلس أمناء الحوار للتعرف على الضوابط التي تم وضعها للجلسات النقاشية المتخصصة، إلى جانب بعض المشاركين بالحوار للتعرف على أهم القضايا التي سيتحاورون بشأنها:
أكد المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار يُمثل لُحمة لفصيل 30 يونيو الذى عاد مرة أخرى للتوحد تلبيةً لدعوة السيد الرئيس بإجراء حوار وطني شامل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف للحوار سوى احترام الدستور ومؤسسات الدولة ومراعاة الأمن القومي المصري، ومبادئ السياسة الخارجية.
أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مجلس الأمناء انتهى من تجهيز جدول المحاور والقضايا التي سيتم التحاور بشأنها في الأسبوع الأول للحوار الوطني الذى سيبدأ الأحد المقبل، وذلك وفقًا لرؤية مجلس الأمناء وممثلي القوى السياسية للقضايا ذات الأولوية، وهناك انعقاد دائم للمجلس لتجهيز المحاور والقضايا التي سيتم طرحها في باقي الأسابيع، وستكون الجلسات المتخصصة أيام الأحد (للمحور السياسي) والثلاثاء (للمحور الاقتصادي) والخميس (للمحور المجتمعي)، وكل يوم سيشهد 4 جلسات تُعقد بالتوازي، وستكون بداية النقاشات بالنسبة للمحور السياسي حول موضوع النظام الانتخابي، وتابع أن المقرر العام والمقرر المساعد لكل محور قاما بعقد اجتماعات من قبل مع المتحاورين للاتفاق على طريقة النقاش ووقت كل متحدث وتحديد عدد معين من الحضور لكل قوة سياسية مشاركة، ووضع هذا النظام هدفه الأول الخروج سريعًا بمخرجات وأفكار قابلة للتنفيذ.
ذكر الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسة الافتتاحية للحوار كشفت عن اهتمام كل القوى السياسية بالمشاركة، في ظل تراجع ثقافة الاستقطاب والخلاف الحاد في الرؤي، لاسيما وأنه قد سبق الحوار بعض الإجراءات لفتح المجال العام كوقف العمل بقانون الطوارئ والعفو الرئاسي عن بعض المحبوسين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يوجد أي سقف لوجهات النظر بالحوار، وكل صاحب رؤية قابلة للتطبيق له الحق في عرضها.
أوضح الأستاذ إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال حزب المؤتمر، والأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المحور السياسي بالحوار الوطني هو النظام الانتخابي، مؤكدين أن أنسب نظام للانتخابات من وجهة نظرهم هو نظام القوائم النسبية لأنه كفيل بتقوية الأحزاب والمشكلة الوحيدة الذى تواجهه هى كبر حجم الدوائر الانتخابية، لذا سيتم تقديم ورقة عمل في الحوار الوطني لتقليل حجم الدوائر.
أكد الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني أنه على رأس أولويات الحوار الوطني مناقشة قضية الإدارة المحلية كونها تتداخل مع موضوعات عديدة كحقوق الإنسان السياسية والمدنية، والمحور الاقتصادي فيما يخص التنمية، ومع الأحزاب السياسية التي لديها فرصة أن تكون مُمثلة عن طريق المجالس المحلية، وسيناقش الحوار قضية انتخابات المجالس المحلية لاسيما في ظل ارتباطها الوثيق بالمواطنين، فالمجالس المحلية تناقش مشكلات المواطنين ومشروعات الخطط التنموية المحلية إلى جانب دورها الرقابي.
أوضحت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني أن أولى جلسات المحور المجتمعي ستكون يوم الخميس المقبل، ومدرج على جدول أعمال اللجنة بعض الموضوعات المهمة مثل الوصاية على الأبناء والطلاق والنفقة، وأوضحت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أن اللجنة ستناقش المشكلة السكانية من كافة جوانبها وستخرج توصيات متكاملة تتعلق بكل المظاهر الاجتماعية المرتبطة بهذه القضية كالزواج المبكر والعنف ضد المرأة، إلى جانب مناقشة قضية التنمية الريفية، وسيتم تناول عدد من المقترحات لتحقيق تقدم في ملف تنظيم الأسرة كمنح محفزات إيجابية للأسر الملتزمة بالتنظيم مثل منح التعليم الجامعي والإقراض للمشروعات الصغيرة، في مقابل تقليل مظاهر الدعم للأسر غير الملتزمة.