الدكتورة منى ناصر: نستهدف التسهيل على المستوردين وإيجاد حلول قانونية للعقبات التى تواجههم
أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية أن الفترة الماضية كانت تشهد تطبيق نظامين لتخليص الواردات "النظام الأول- الإفراج العادي" أى يقوم المستورد باستكمال إجراءات دخول البضائع من الموانئ عند قدومها، و"النظام الثاني- الإفراج المُسبق" أي يقوم المستورد بإرسال كافة أوراق الشحنة واستكمال إجراءات دخولها وعند مجيء البضائع للبلاد تدخل مباشرة حال مطابقتها للمواصفات، وكان هناك إقبال كبير على النظام الثاني لفترة معينة ولكن تراجع الإقبال عليه بشكل مفاجئ؛ لأن المستوردين كاوا يسددون كامل قيمة الضرائب والرسوم المُقدرة عليهم مبدئيًا قبل وصول البضائع إلى الأراضي المصرية، لذلك تدخلَ السيد وزير المالية في وقت سابق بقرار ينص على دفع المستوردين 30% من قيمة الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا قبل وصول البضائع إلى الأراضي المصرية وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل المستحقات بعد وصول البضائع، وهذا الرقم وُجد أيضًا أنه غير مُناسب للمستوردين بسبب أزمة الدولار، لذلك فقد تقرر مؤخرًا تخفيض القيمة من 30% إلى 1% فقط؛ تسهيلًا على المستوردين، مع إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضائع وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
أضافت أن هذا التيسير متوقع له أن يزيد الإقبال على نظام الإفراج المسبق، كما سيعمل على إنهاء كافة الأوراق قبل وصول البضائع إلى الموانئ ما يؤدى لتوفير الوقت ورسوم الأرضيات التي كان يتحملها بعض المستوردين، ولفتت أن هذا القرار نتاج للاجتماعات المتتالية التي يُنظمها مسئولي وزارة المالية مع مُمثلي المجتمع التجاري واتحاد الصناعات بشكل دوري؛ للاستماع إلى التحديات التي تواجه المستوردين ومحاولة إيجاد حلول قانونية لها. وتوقعت أن يستفيد كافة المستوردين من هذا القرار الذي سيزيل كافة التكاليف الإضافية عليهم مما سيعود على أسعار السلع للمستهلكين.
عن بدء التعامل بالفاتورة الإلكترونية بدءً من أول يوليو المقبل، أفادت أن التعامل بها من الفئة المستهدفة كان مُفترض أن يكون من أول أبريل الماضي ولكن بسبب المتغيرات التي حدثت على الساحة تم تأجيل التعامل بها إلى أول يوليو المقبل؛ تخفيفًا على المجتمع التجاري، موضحةً أنه من خلال منظومة "ACI" تم إجراء ربط ما بين مصلحتي الجمارك والضرائب، بحيث يتم تسجيل كافة بيانات البضائع التى يتم استيرادها ومواصفاتها، وفور الإفراج الجمركي عنها من الميناء تكون مصلحة الضرائب على علم بكل ما تم استيراده، وبناءً عليه يتم محاسبة المستورد ضريبيًا، وهذا يقلل الوقت والجهد على موظفى الضرائب والممولين أيضًا.
بخصوص مستجدات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، لفتت أنه تم الإفراج عن أكثر من 1500 سيارة، ولا توجد أي سيارات موجودة حاليًا بالموانئ المصرية حاليًا تنتظر الدخول، لاسيما وأنه تم زيادة عدد الموظفين المنوطين باإجراءات الإفراج بكافة الموانئ، وأى قادم من الخارج سيحصل سريعًا على الإفراج.
حول مستجدات مبادرة دخول الذهب بدون جمارك، أكدت أن التعامل بها بدءً من شهر مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، وتقوم على دخول الذهب للبلاد مع القادمين من الخارج بدون أي رسوم جمركية عدا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المصنعية، وقد دخل البلاد منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر مايو نحو 112 كيلو ذهب.