قمة مصر للأفضل ٢٠٢٣ رئيس شركة تنمية الريف المصرى بجائزة الإنجاز المؤسسي
رئيس شركة تنمية ياتي ضمن المسئولين والمشروعات الأكثر تأثيراً بمصر
عمرو عبد الوهاب: مشروع ال ١.٥ مليون فدانيشهد العديد من أعمال التنمية ومواسم الحصاد فى أراضى كل من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين
تكثيف الجهود والإجراءات الجادة لدفع عجلة التنمية فى المشروع.. ونعمل على تشغيل مناطق خدمية إضافية جديدة وزيادة معدل تنمية واستصلاح الأراضى من جانب المنتفعين
انتهينا من تشغيل جميع شبكات الإتصالات بمختلف المناطق وإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع.. وتخصيص أراضٍ لتجارب نخبة من الخبراء فى مجال الزراعات الصديقة للبيئة وزراعة القمح على المياه شديدة الملوحة
أجرينا العديد من التجارب العلمية والعملية الناجحة مع حصاد عددٍ من المحاصيل بالمزرعتين النموذجيتين التابعتين للشركة.. والعمل على استنباط سلالات جديدة من بعض المحاصيل الإستراتيجية تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها
كتب- محمد فؤاد الطللي
قامت "قمة مصر للأفضل ٢٠٢٣" بتكريم اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بجائزة الإنجاز المؤسسى، والتي يتم منحها للقيادات ذوى الكفاءة الاستثنائية الذين حققوا نجاحات واضحة، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز.
أقيمت الإحتفالية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور ومشاركة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.. حيث شهدت تكريم نخبة من الشخصيات والقيادات الأكثر تأثيراً فى الإقتصاد المصرى والحياة العامة، والإحتفاء بالبارزين فى العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، فى إطار دعم ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من ممثلى وقادة الإقتصاد وصناع السياسات، بجانب نخبة من القيادات التنفيذية لمؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية والعالمية.
و أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، على هامش مراسم التكريم، أن العام الحالى يمثل بالفعل عام النماء فى مختلف قطاعات وأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث يشهد المزيد من جهود التنمية والاستصلاح لأراضى المشروع، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة وتشغيل مناطق خدمية جديدة بمنطقتى المُغرة وامتداد غرب المنيا، وهو ما من شأنه التيسير على المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، ودفعهم لبدء عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضى.
ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن عام ٢٠٢٢ الذى احتفت القمة بما تحقق خلاله على مستوى بناء وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، يعد من أهم الأعوام التى حققت خلالها شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" العديد من الإنجازات الهامة، أبرزها أنه شهد موسم الحصاد لأراضى كلٍ من صغار المزارعين وكبار المستثمرين فى مناطق المُغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وسيوة وتوشكى، وتشغيل جميع شبكات الإتصالات بمختلف أراضى المشروع، وتسليم أكبر معدل من مساحات الأراضى للمنتفعين بعد إنتهاء البينية التحتية، مع المُضى قدماٌ فى إنشاء وتطوير شبكات الكهرباء فى منطقة غرب المنيا، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عددٍ من القرارات والتيسيرات المهمة لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، فى مقدمتها فتح باب التداخل والتخارج والتعديل فى أفراد وأعضاء مجالس الإدارة لشركات صغار المزارعين والشباب، وكذا منح فترات سماح إضافية لجموع المنتفعين بأراضى المشروع، بالإضافة إلى عددٍ من التيسيرات الأخرى لصالح المستثمرين، فضلاً عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء نزاعات مع العديد من واضعى اليد، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار العام.
كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" مستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وكشف أن شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إقامة مزرعتين نموذجيتين تابعتين لها بمنطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات متخصصة محلياً ودولياً فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.. بالإضافة إلى بذل الشركة العديد من الجهود المبنية على التجارب والمعطيات العلمية التى تهدف مكافحة التصحر ومراعاة الحفاظ على البيئة، وهو ما قامت الشركة بعرضه ضمن مشاركتها فى قمة المناخ COP 27 التى أقيمت فى مدينة شرم الشيخ، مع قيام الشركة بتخصيص أراضٍ لتجارب نخبة من الخبراء فى مجال زراعة المحاصيل الإستراتيجية على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب زراعات وفق مواصفات صديقة للبيئة، واستنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها، هذا فضلاً عن استمرار العمل فى خطوات إطلاق أو "أطلس زراعى" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضى الصالحة للاستزراع والاستصلاح فى مصر بما يشمل المعلومات الخاصة بكميات وجودة وخصائص المياه والبنية التحتية لهذه الأراضى، بما يمكِّن المزارعين والمستثمرين من سرعة إتخاذ القرار الاستثمارى والتنموى فى هذه الأراضى بناءاً على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومحدَّثة بشكل مستمر.
جدير بالذكر أن "قمة مصر للأفضل" استعرضت فى دورتها هذا العام، جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا، كما ستعبر نتائج القمة عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على التعافى والمضى نحو تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامى قوة الاقتصاد المصرى بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتم تنظيم الدورة الحالية تحت عنوان «كسر التحدى وتحقيق النجاح.. قوة فى عصر التغيرات العالمية»، وذلك في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولى بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطى جميع التحديات، والمضى قدماً نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة فى مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وإيمان قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها بالصمود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتى واجهت التحديات خلال العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه رغم إضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلى والعالمى، فإن العديد من الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضى، بقيادة قطاعات الزراعة والعقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضى نحو المستقبل.