الوكالة الدولية للطاقة: تعقب الإنفاق الحكومي في قطاع الطاقة في ظل أزمة الطاقة العالمية
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقرير جديد في 2 يونيو بعنوان "تعقب الإنفاق الحكومي على الطاقة" والذي يشير إلى ارتفاع حجم الأموال التي خصصتها الحكومات لدعم الاستثمار في الطاقة النظيفة منذ عام 2020 لتصل إلى 1.34 تريليون دولار أمريكي، وفي هذا الصدد فقد أسهم الإنفاق الحكومي في زيادة استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 25% بين عامي 2021 و2023، بقيادة مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مقابل زيادة نسبتها 15% في الإنفاق على الوقود الأحفوري خلال المدّة نفسها.
وما سبق يعكس قيام الإنفاق الحكومي بدور رئيس في تسريع نمو الاستثمارات الموجه لقطاع الطاقة النظيفة وتوسيع سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة، ومن المقرر أن يدفع كلاهما إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة. والجدير بالذكر أن الحوافز المباشرة للمصنعين التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة تبلغ الآن حوالي 90 مليار دولار أمريكي.
كما أشار التقرير إلى أن تخصيص الدول 900 مليار دولار لدعم قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف على المدى القصير -إلى جانب برامج الدعم والإعانات الموجودة مسبقًا- وذلك منذ أبريل 2022، مع اشتعال أزمة الطاقة العالمية، ومن الجدير بالذكر أن حوالي 30 ٪ من المبلغ المخصص لدعم قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة، قد تمت في الأشهر الستة الماضية.
بحسب التقرير فإن 25% فقط من تدابير دعم القدرة على تحمل التكاليف منذ عام 2020، ذهبت إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والصناعات الأكثر تضررًا، وهو ما يتنافى مع الدعوات المستمرة للتركيز على الأسر الأكثر احتياجًا، فقد استحوذت دول الاتحاد الأوروبي وحدها على ثلثي الدعم الحكومي العالمي الموجه لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف.
الوكالة الدولية للطاقة تعقب الإنفاق الحكومي في قطاع الطاقة في ظل أزمة الطاقة العالمية
وبشكل عام فإن المبالغ المخصصة لدعم قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف تركزت في أوروبا وجنوب شرق آسيا لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. في بلدان أخرى، بما في ذلك العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث شهدت تلك البلدان ارتفاع أسعار وقود النقل بشكل أكثر حد، على صعيد آخر فقد استجابت بعض البلدان ومنها ألمانيا وإسبانيا لارتفاع أسعار الوقود بإجراءات أخرى منها إصدار تذاكر موحدة لوسائل النقل عبر السكك الحديدية والحافلات بين الأقاليم.
كان لهذه الإجراءات دور رئيس في تخفيف الزيادات في الأسعار للمستخدمين النهائيين، ولكن أزمة الطاقة مع ذلك أثرت على ميزانيات العديد من الأشخاص. فوفقًا لأحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية حول أسعار المستخدم النهائي في 12 دولة، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60٪ من سكان العالم، أنفقت الأسرة المتوسطة حصة أعلى من دخلها على الطاقة في عام 2022 حيث تجاوزت أسعار الطاقة نمو الأجور الاسمي. في المتوسط، تنفق الأسر في الاقتصادات الكبرى ما بين 3٪ و7٪ من دخولها لتدفئة وتبريد منازلها، ولأجهزة الطاقة والطهي - على الرغم من أن الحصص أعلى بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. في معظم الاقتصادات الكبرى، ارتفعت حصة الدخل التي يتم إنفاقها على الطاقة بنسبة تقل عن 1٪ بفضل التدخلات الحكومية.
كما شعر المستهلكون بالتأثير بشكل أكثر حدة، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث شكل وقود النقل أكبر زيادة مشتركة في إنفاق الأسر في عام 2022 إلى جانب الغذاء.
ختامًا، تظهر الأرقام المبكرة لعام 2023 أن أسعار الطاقة بالجملة آخذة في التراجع. ومع ذلك، من غير المرجح أن تنخفض أسعار التجزئة بهذه السرعة، حيث تعمل الأسعار المرتفعة بالفعل على جعل تقنيات الطاقة النظيفة أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ولا سيما السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، التي شهدت مبيعات قياسية في عام 2022.
