وكيل أول وزارة الكهرباء: هذه هي إنجازات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء خلال عشر سنوات
ذكر الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه قبل عام 2013 كان قطاع الكهرباء في معاناة كبيرة ما تسبب في فصل أحمال تُقدر بـ 3000 ميجاوات يوميًا، ووصلت في بعض الأحيان إلى 6000 ميجا وات، بسبب العجز في إمدادات الغاز وتقادم المعدات ومحطات الكهرباء، وبعد 2013 حدثت ثورة في هذا القطاع بسبب الدعم السياسي اللامحدود الذى تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اعتبر السيد الرئيس الكهرباء مسألة أمن قومي، وبناءً عليه تم إتباع منظومة متكاملة للتطوير والنهوض بالقطاع تضمنت مسارات متوازية، حيث تم إضافة أكثر من 3636 ميجاوات قدرات جديدة ضمن خطة عاجلة تم تنفيذها في 8 شهور ونصف وهذا أمر غير مسبوق بشهادة كل المؤسسات الدولية، كما تم استكمال كافة المحطات تحت الإنشاء مثل محطتى العين السخنة وبنها ما ساهم في إضافة 4600 ميجا وات، فضلًا عن رفع كفاءة بعض المحطات المتقادمة، فضلاً عن إنشاء 3 محطات عملاقة مع شركة "سيمنز" في البرلس والعاصمة الجديدة وبني سويف، كل محطة بقدرة 4800 ميجا، أى تفوق قدرة السد العالي مرتين وربع، وتم تنفيذ تلك المحطات العملاقة في مدة زمنية غير مسبوقة عامين ونصف فقط، وبفضل كل ذلك تم إضافة 30 ألف ميجا خلال السنوات العشر الماضية، تمثل أكثر من قدرات الكهرباء الموجودة في مصر منذ 1910 حتى 2013.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الدعم، لفت إلى أن هناك حجم استثمارات كبير تم إنفاقه في القطاع تجاوز تريليون جنيه خلال عشر سنوات، واستثمارات لا يزال يتم إنفاقها على شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب الإنفاق على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولضمان استمرارية القطاع على هذا المستوى كان هناك خيارين إما أن تساند الدولة القطاع بدعم مالي كبير، وهذا أمر لا يمكن استمراره ما يهدد بالعودة إلى مرحلة ما قبل عام 2013، أو حدوث توازن في سعر بيع الكهرباء الذي يعد الأرخص على مستوى العالم، وبناءً عليه تم إعداد خطة طموحة لإعادة هيكلة التعريفة مستمرة حتى 2025.
وفيما يتعلق بالاعتماد على القطاع الخاص في مجال الكهرباء، أشار إلى أن استراتيجية الدولة الفترة القادمة تقوم على توقف المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء والتعويل على القطاع الخاص لإنشاء المحطات وتنفيذها ومن ثم بيع الكهرباء للمستثمرين أو للحكومة لإعادة بيعها للمواطن المصري.
