عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ النيابي وقانون حرية تداول المعلومات.. على طاولة الحوار الوطني
في إطار عودة انعقاد جلسات الحوار الوطني أمس "الأحد" ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ النيابي، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قانون حرية تداول المعلومات، وقد ركزت البرامج الحوارية مساء أمس على بيان آراء حضور الجلسات فيما تم مناقشته.
ذكر الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أن جلسات الأمس ناقشت قضيتي "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتفرغ النيابي" والجميع أبدوا آرائهم في وضوح وسلاسة، ففي مسألة زيادة عدد الأعضاء كان التوجه العام هو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إذ اقترح البعض زيادة عدد الأعضاء لـ 640 عضو بخلاف نسبة الـ5% المُعينة من قبل السيد رئيس الجمهورية، والبعض طالب بأكثر من ذلك لتحقيق توافق بين عدد الناخبين والأعضاء، حيث يمثل كل نائب الآن 170 ألف ناخب والمقترح أن يصل العدد إلى 120 ألف ناخب، أما بالنسبة لعدد أعضاء مجلس الشيوخ فكان الإبقاء عليه بوضعه الحالي هو الاتجاه الغالب على الحضور، وفيما يخص قضية التفرغ النيابي فالجميع يعلم أن التفرغ لعضوية المجلسين أمر محسوم بالدستور، ولكن النقاش بهذه القضية شهد نقطة خلافية لم تُحسم بعد تتمثل في عدم وضوح موقف رؤساء الأندية والنقابات المهنية- حال عضويتهم البرلمانية- من التفرغ.
رأى الأستاذ أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه من الطبيعي أن يتم طلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب خاصةً مع الزيادة السكانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وذلك حتى يتمكن النواب من أداء دورهم الرقابي والتشريعي بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات لتمارس الدور الخدمي وترفع هذا العبء عن النواب ومن ثم منحهم فرص التفرغ لدورهم التشريعي.
أفاد الأستاذ ضياء راشوان المنسق العام للحوار الوطني أن الدستور المصري حدد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية في المادة "140" التى تنص في فقرتها الثانية على أن تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، والرئيس عبد الفتاح السيسي جرى انتخابه في 2 أبريل 2018، وتنتهي مدته في 2 أبريل 2023، وبالتالي يكون يوم 3 ديسمبر المقبل هو الحد الأقصى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها، بينما يمكن قبل هذا الموعد إعلان مواعيد الانتخابات، ووافقه الرأي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني متوقعًا بدء إجراءات الدعوة للانتخابات قبل ديسمبر القادم والانتهاء من عملية الاقتراع قبل منتصف يناير 2024، ومن جانبه أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن 52 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد البالغ عددهم 60 عضوًا أيدوا ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وهو حتى الآن لم يحسم موقفه من الترشح، ولكنه سيعلن القرار النهائي قريبًا لاسيما وأن الحزب يستحق أن يُنافس على هذا المنصب.