الطاقة الإفريقية النظيفة تضيء دول أوروبا
شهدت أسواق الطاقة الأوروبية اضطرابًا وتغييرات جذرية على مدار عام 2022، ناجمة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط والغاز الطبيعي، واتجاه بعض الدول الأوروبية إلى زيادة استخدام بدائل أخرى ملوثة للبيئة، على رأسها الفحم، مما أحدث زيادة ملحوظة في تكلفة إنتاج الكهرباء داخل القارة الأوروبية. كما برزت التحديات المناخية كمعوق لاستعمال مصادر الطاقة الأخرى غير المستدامة، ومن ثم اتجهت الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر الطاقة من دول عديدة، في مقدمتها دول شمال إفريقيا؛ بهدف تحقيق أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، وكذا التغلب على التحديات المناخية في ظل الأزمة التي شهدتها أسواق الطاقة.
وقد فرضت التغيرات المناخية تحديات أمام دول العالم دفعتها للتفكير في الاعتماد على مصادر جديدة ونظيفة للطاقة، حيث يسهم الوقود الأحفوري بنحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحوالي 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًّا؛ لذا أضحت هناك ضرورة ملحة لقيام الدول الأوروبية بالبحث عن بدائل الوقود الأحفوري الملوث للبيئة واستبداله بمصادر طاقة كهربائية نظيفة؛ سعيًا منها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومتابعة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقلّ من 1.5 درجة مئوية.
وفي ظل هذه المعطيات؛ اتخذت دول شمال إفريقيا في هذ الشأن عددًا من الإجراءات الرامية إلى النهوض بقطاع الطاقة المتجددة؛ لما تمتلكه تلك الدول من مصادر متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من الرياح والمياه والطاقة الشمسية؛ مما جعلها محط أنظار العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان والمملكة المتحدة، نظرًا للتقارب الجغرافي مع دول جنوب القارة الأوروبية، الأمر الذي أتاح فرصًا كبيرة لدول شمال إفريقيا لاستقبال استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، إذ تعتبر ثاني أكثر أقاليم القارة الإفريقية استقبالًا للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والمُقدرة بنحو 19.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2000-2020)، بما يمثل 32% من استثمارات الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا خلال الفترة ذاتها وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
سعي مغربي دؤوب للوصول إلى الأسواق الأوروبية
يعتبر المغرب من أكبر دول شمال إفريقيا إنتاجًا للكهرباء النظيفة، حيث يقدر إنتاجه بنحو 17.4% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المغرب عام 2022، ويعزى ذلك إلى امتلاكه إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية، حيث يُمكن للمغرب أن ينتج حوالي 25 ألف ميجاوات من الرياح، كما أنه من كبرى دول شمال إفريقيا جذبًا للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تلقى المغرب نحو 47% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة المتدفقة لدول شمال إفريقيا خلال الفترة (2000-2020)، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما يمتلك واحدًا من أكبر مشروعات القارة الإفريقية المعروف بمشروع نور لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، كل تلك الإمكانات التي يتمتع بها المغرب جعلت أنظار الدول الأوروبية المتاخمة له تتجه صوبه لاستيراد الكهرباء النظيفة منه، وفي هذا السياق، كانت دولة إسبانيا من أوائل الدول الأوروبية استيرادًا للطاقة الكهربائية من دول الشمال الإفريقي منذ عام 1997؛ نظرًا للتقارب الجغرافي الشديد، كما قام الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق جديد مع المغرب لزيادة صادرات الطاقة الكهربائية إلى دول الاتحاد عام 2022.
وفي الآونة الأخيرة، سعت المملكة المتحدة أيضًا إلى الحصول على الكهرباء النظيفة المغربية، ومن أجل ذلك قامت بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لضخ استثمارات مبدئية تقدر بنحو 37.6 مليون دولار أمريكي في أبريل عام 2023؛ بهدف بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية Xlinks، وتهدف الشراكة إلى ضخ استثمارات مستقبلية في قطاع الطاقة المغربي والبريطاني تقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي بغرض تدشين شبكات توليد طاقة كهربائية من الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع، يضاف إلى ذلك تدشين الكابل البحري الناقل للكهرباء بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية