ترحيب من القوى السياسية بإصدار قائمة عفو رئاسي جديدة
سلطت غالبية البرامج الحوارية المُذاعة بالأمس الضوء على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن 30 شخص من المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة، وأيضًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، وقد عقب عدد من مُمثلي القوى السياسية على القرار كالتالي:
أوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الإفراجات التي تمت بالأمس تُعد استكمالًا لسلسة الإفراجات وقرارات العفو الرئاسي التي شملت ما يقرب من 1400 مواطن حتى الآن بجهود من لجنة العفو الرئاسي التي أُعيد تشكيلها في أبريل 2022، وهى إشارة إيجابية للمجتمعين المحلي والدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، كما قدم النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الشكر للرئيس على هذا القرار، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق بالعفو عن أي شخص من شأنه إسعاد الجميع.
ذكر الأستاذ كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي أن استمرارية الإفراجات الرئاسية بهذه الوتيرة تؤكد حرص الدولة على بناء الديمقراطية واحترام الرأي الآخر في ظل الجمهورية الجديدة، وقد صدر هذا القرار بعدما رفعت الأمانة العامة للحوار الوطني توصيات الحوار للرئاسة ومنها الإفراج عن سجناء الرأي، ما يعكس مدى اهتمام وتقدير الرئيس لرؤية الخبراء والمشاركين بالحوار، كما عبر عن سعادته بالإفراج عن أحمد دومة، مشيرًا إلى أن قضيته كانت معقدة وهذا كان سبب تأخير الإفراج عنه.
أكد الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن هذا القرار يدل على إصرار الدولة المصرية على فتح المجال العام والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا بتهم تتعلق بحرية الرأي والنشر.
شدد النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي أن القوائم التي يتم الإفراج عنها لا تتوقف فقط على الأسماء المشهورة، بل أن الأغلبية الساحقة ممن تم الإفراج عنهم كانوا من المواطنين العاديين ممن لم يتورطوا في إراقة الدماء أو الإرهاب، وبالتالي فجميع المُفرج عنهم مُرحب بهم للعودة للاندماج في المجتمع مرة أخرى.