استمرار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا
تستمر المعاناة في المملكة المتحدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، وسط تحذيرات من احتمالية بقاء معدلات التضخم عند مستويات عالية، وأنه من غير المرجح أن تنخفض في القريب العاجل، علمًا بأن نسبة التضخم في بريطانيا لا تتوافق مع هدف "بنك إنجلترا" البالغ 2%، ما يُنبئ بإمكانية حدوث ضغوط اجتماعية، وكذا قد تتأثر قدرات الأسر على سداد القروض، خاصة "العقارية".
ويرى الاقتصاديون البريطانيون أن تفاقم تضخم أسعار الغذاء مدفوع بعدد من العوامل، من أهمها: عقود توريد الغذاء التي أبرمتها البلاد وقت ما كانت أسعار السلع العالمية في ذروتها، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأجور؛ لذا، يتوقعون أنه حتى بعد انحسار تضخم أسعار المواد الغذائية، ستظل الأسعار في المتاجر أعلى بكثير مما كانت عليه عندما بدأت صدمات الأسعار.
وينتقد الاقتصاديون استمرار التضخم الحالي وارتباطه بالأجور، ويطالبون بضرورة أن تحقق السياسة النقدية لـ"بنك إنجلترا" التوازن بين المستوى الإجمالي للطلب والعرض في الاقتصاد؛ من أجل إعادة التضخم إلى الهدف المرجو.