الحوار الوطني.. مجلس الأمناء يستعد لمناقشة المقترحات التى خلصت إليها اللجان لرفعها إلى الرئيس
يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم مخرجات وتوصيات لجانه المختلفة، حيث انتهت 13 لجنة من بين 19 لجنة في الحوار الوطني من صياغة مقترحات وتوصيات محددة بخصوص الموضوعات التى ناقشتها، وقد حرصت البرامج الحوارية بالأمس (الحياة اليوم- التاسعة- مساء dmc) على استعراض آراء بعض الخبراء والمشاركين بالحوار الوطني:
ذكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه يمكن القول أننا وصلنا إلى المرحلة قبل النهائية للحوار الوطني، حيث سيعقد مجلس الأمناء اجتماعًا اليوم للنظر للتوصيات التي رفعتها له اللجان المختلفة لإقرارها ومن ثم رفعها للسيد الرئيس، موضحًا أن هناك ملفات حدث بها توافق مثل قانون الوصاية على أموال القُصّر وقانون التعاونيات ومكافحة التمييز وقانون حرية تداول المعلومات، وملفات وقضايا أخرى ظهر حولها أكثر من مقترح وتوصية، مؤكدًا أن الأهم من التوصيات هو اجتماع أعضاء القوى السياسية باختلاف أفكارهم والحديث بشفافية في كافة القضايا تحت سقف واحد.
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار الوطني قطع أشواطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد ما يقرب من 60 جلسة وتم مناقشة ما يقرب من 70 قضية، وانتهت 13 لجنة من صياغة توصياتها من إجمالي 19 لجنة، مؤكدًا أنه في حالة التوافق على توصيات محددة بشأن إحدى القضايا يتم رفعها مباشرة للسيد الرئيس، وفي حالة وجود أكثر من رأي حول موضوع معين مثل النظام الانتخابي سيتم رفع جميع الآراء إلى السيد الرئيس ليرسلها إلى مجلس النواب لدراستها.
أشار الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الحوار الوطني حاليًا يدخل مرحلة جديدة ولحظة فارقة لتحديد المخرجات والمقترحات التي تم التوافق حولها ليتم بلورتها في نقاط محددة قابلة للتنفيذ لرفعها لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحوار أثبت أنه ليس مجرد مكلمة، وهو ما ظهر في تنفيذ عدة مقترحات صادرة عنه كمد الإشراف القضائي على الانتخابات وإنشاء مجلس أعلى للتعليم، وذكر النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل أن الإفراج عن عدد من المحبوسين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، خلق أجواء إيجابية داخل الحوار ما أسفر عن التوصل لمخرجات ومقترحات مهمة، وتمنى أن تقوم الجهات والمؤسسات المعنية بوضع جدول زمني لتنفيذ ما آل إليه الحوار من توصيات.
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أنه قد صدرت توصيات عن الحوار حول أهمية الالتزام بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ووضع حوافز للاستثمار، وتسهيل الحصول على الأراضي وتوحيد جهات الولاية عليها، مؤكدًا أنه تم ترجمة عدد من هذه المقترحات على أرض الواقع تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار كالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لحل المشكلات الخاصة بالمستثمرين، والاهتمام بالشركات الناشئة باعتبارها عمود أساسي للاقتصاد المصري.