وزارة التموين: الرقابة وتحقيق المنافسة العادلة كفيلان باستقرار الأسعار
أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن كبح جماح الأسعار يكون من خلال أمرين، الأول من خلال الرقابة، والثاني بتحقيق المنافسة العادلة.
وأضاف أبو الفضل، في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار.
وأوضح أن مراقبة الأسعار تتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق.
ولفت إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار أبو الفضل إلى أن هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدًا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
كلمات مفتاحية:
وزارة التموين
الرقابة
المنافسة العادلة
استقرار الأسعار
وزارة التموين: الرقابة وتحقيق المنافسة العادلة كفيلان باستقرار الأسعار