البنك المركزي يفتح تفعيل الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية للخارج
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بفتح تفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج، يأتي في إطار توجهات المركزي والقطاع المصرفي لتقليص ومحاصرة كافة صور استهلاك واستخدام النقد الأجنبي لأغراض غير استراتيجية أو غير مبررة.
وأوضح عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القرار يقتصر على بطاقات الخصم المباشر فقط المرتبطة بحسابات العملاء بالجنيه المصري، سواء في السحب النقدي من أجهزة الصرافات الآلية بالخارج أو المشتريات من المحال التجارية، عبر أجهزة POS أو التجارة الإلكترونية.
وأضاف عبدالعال أن القرار لا يمتد إلى ما هو مطبق حاليًا من استمرار السماح باستخدام البطاقات الائتمانية، والتي قامت البنوك المصرية من قبل بوضع ضوابط صارمة تتضمن وضع حدود قصوى للسحب النقدي، وزيادة نسبة الرسوم والعمولات المقررة عليها تحول دون استغلالها في استخدامات تخرج عن طبيعتها.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنوك حظرت في خطوة استباقية سابقة استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا (التي تمنح للعملاء دون فتح حساب) لأغراض السحب النقدي للعملات الأجنبية.
ولفت عبدالعال إلى أن القرار يأتي تجاوبًا وتزامنًا مع الأوضاع الجيوسياسية المستحدثة وشديدة الاضطراب في المنطقة، والضغوط الاقتصادية التي تواجها مصر حاليًا خاصة من قبل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني.
كما تمثل رسالة غير مباشرة للاوساط والمهتمين بالشأن المصري محليًا وخارجيًا أن مصر لا تملك رفاهية استنزاف أو تسرب أي قدر من النقد الأجنبي في أغراض غير استراتيجية.
كلمات مفتاحية:
البنك المركزي المصري
الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية
الاستخدام في الخارج
بطاقات الخصم المباشر
البطاقات الائتمانية
البطاقات المدفوعة مقدمًا
الأوضاع الجيوسياسية
الضغوط الاقتصادية