خبير اقتصادي يوضح سبب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للمرة الثالثة على التوالي هذا العام
قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تطبق في يناير المقبل.
وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومى للأجور جاء في توقيت هام ومناسب لتعين العامل المصري على المعيشة وتخفيف العبء عنه خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف «غراب» أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تعد هي الثالثة خلال عام حيث ارتفاع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024.
وتابع أن القرار يفيد العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للاحصائيات.
كلمات مفتاحية:
القطاع الخاص
حد أدنى للأجور
زيادة
التضخم
الأزمة الاقتصادية العالمية