قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2023.. بدء مناقشته في مجلس النواب
بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، وذلك بعد سحب الحكومة للقانون السابق وتعديله.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن المتوقع أن تشمل هذه التعديلات ما يلي:
السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
وتهدف الحكومة من مشروع القانون الجديد إلى ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، ومنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم المخالفة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد خلال جلساته القادمة، وإذا تم الموافقة عليه، سيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.
حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023
يتضمن مشروع القانون الجديد 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، وهي:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
7- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح المخالفين مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، للتقدم بطلبات التصالح.