مقدمو التمويل الاستهلاكي يلتزمون بـ4 معايير لمواجهة المخاطر
ألزم القانون رقم 18 لسنة 2020 في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة النشاط، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وذلك لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا النشاط.
وتتضمن هذه المعايير على الأخص ما يلي:
معايير الملاءة المالية: وهي معايير تحدد الحد الأدنى من رأس المال والأموال المستثمرة التي يجب أن يتمتع بها مقدم التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد: وهي معايير تحدد الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن منحه للعميل، بناءً على قدرته المالية على السداد.
الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله: وهي معايير تلزم مقدم التمويل الاستهلاكي بتكوين مخصصات لتمويلاته المشكوك في تحصيلها، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: وهي معايير تلزم مقدم التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه الالتزامات إلى حماية حقوق العملاء، وضمان سلامة واستقرار نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر.