الخروج إلى المعاش المبكر في القطاعين العام والخاص
حدد قانون المعاشات الجديد، الشروط الواجب توافرها للخروج إلى المعاش المبكر في القطاعين العام والخاص، والتي جاءت طبقًا للآتي:
توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات، والذي يبلغ 180 شهرًا في القطاع العام، و240 شهرًا في القطاع الخاص.
تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
شروط خاصة بالقطاع العام
بالإضافة إلى الشروط العامة، يشترط قانون المعاشات الجديد للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع العام أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة طبقًا لما هو معمول به في القانون الحالي.
شروط خاصة بالقطاع الخاص
بالإضافة إلى الشروط العامة، يشترط قانون المعاشات الجديد للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص أن:
يصل سن الموظف إلى 50 سنة.
لا يقع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.
ترتفع مدة الاشتراك التأميني إلى 25 عامًا في عام 2025.
الأثر المترتب على الخروج إلى المعاش المبكر
يُحرم العامل أو الموظف الذي خرج إلى المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
خاتمة
بذلك، يتضح أن قانون المعاشات الجديد قد وضع شروطًا محددة للخروج إلى المعاش المبكر، تختلف بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان حصول العامل أو الموظف على معاش عادل، مع مراعاة ظروفه واحتياجاته.