وزير العمل يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في بناء «الجمهورية الجديدة»
التقى وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الإثنين، مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكى السويدي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير العمل على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في بناء «الجمهورية الجديدة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وأن القرار الوزاري بشأن تغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «العمل» يعكس حرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة.
من جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدي بزيارة وزير العمل والوفد المرافق له لمقر الاتحاد، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، مؤكدا على أن هناك تواصل وحوار مستمر بين الطرفين منذ تولى الوزير شحاتة الحقيبة الوزارية.
وخلال الاجتماع، اطلع وزير العمل على وجهات نظر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات بشأن مجموعة من الملفات، منها مشروع قانون العمل الجديد، والتدريب المهني والفني، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك العمالة غير المنتظمة.
وأكد وزير العمل على حرص الوزارة على الاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.
وأكد الوزير شحاتة على استعداد الوزارة للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في كل الملفات المشتركة، مثمنا التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل.
رافق وزير العمل خلال الاجتماع كل من: منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة.