مجلس النواب يناقش غدًا قانون التصالح في مخالفات البناء بتيسيرات جديدة
يناقش مجلس النواب المصري، غدًا الأحد، مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للقضاء على مشكلة البناء العشوائي، والحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة لدراسة ومناقشة مشروع القانون، فإن التعديلات الجديدة عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، منها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، تيسيرًا على المواطنين.
ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد:
إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط.
وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات دون فوائد.
منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
إعطاء لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها.
تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وإسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى.
اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
وأوضح أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل من دفع أموالًا في رسوم فحص أو معاينة أو قدم طلبات للتصالح خلال الأعوام الماضية محفوظة، ولن يُغرَّم من جديد.
وأضاف السجينى أن مشروع القانون الجديد يتيح التظلم مرّة أخرى لمقدمى طلبات التصالح التي تم رفضها.
وينتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون في جلسته العامة غدًا، على أن يتم التصويت عليه بعد ذلك.