نائبة تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء إلى الواقع
طالبت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، الحكومة بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء إلى الواقع، من خلال وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد النائب في تصريحات صحفية اليوم أن القانون ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، لحل نحو 3 ملايين مخالفة بناء منذ 2019.
وأوضحت نجاتي أن تطبيق القانون على النحو الأمثل من خلال وضع تسهيلات حقيقية يساهم بشكل كبير في ضبط وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
ولفتت إلى أن الحكومة عليها البحث في أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء.
وتابعت: "قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين، نتمنى من الحكومة أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة هذه التسهيلات وتطبيقها على أرض الواقع".
وأكد النائب على أهمية قيام الحكومة بتدريب العاملين في التنمية المحلية، والجهات المنوط بها تطبيق القانون، بشأن ما يتعلق بالتطبيق العملي على أرض الواقع حتى ينجح التصالح في تحقيق كافة أهدافه لصالح الوطن والمواطنين.
وقالت نجاتي: "نأمل أن تضع الحكومة في اعتبارها وجهة نظرنا، وأن تعمل على ترجمة تسهيلات القانون إلى الواقع، حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من القانون وحل مشاكلهم".