الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص: لا استثناءات ولا طلبات
وجه وزير العمل، حسن شحاتة، مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص بـ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكدت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90، بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال، وتحفيزهم على الإنتاج، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بأي مخالفات لقرار المجلس القومي للأجور، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة تخالف القرار.