البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويأتي هذا القرار للمرة الثالثة على التوالي والخامسة خلال عام 2023، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11 مرة خلال الفترة من مارس إلى أغسطس الماضيين.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء بناءً على التقييم الدقيق للوضع الاقتصادي الكلي في مصر، وكذا التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتضخم.
وأوضح البنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تباطؤًا خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع السابق له، حيث بلغ 2.9%، وذلك نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي.
كما شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وشهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
وعليه، فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا.