الحكومة تتدخل لحل أزمة السكر في السوق الحر
تدخلت الحكومة لحل أزمة السكر في السوق الحر، التي واجهتها شركات الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد حدوث فجوة كبيرة وغير مبررة في الأسعار.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالتوجيه إلى التعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة، لسرعة تدبير السكر للمصانع وتلبية احتياجاتهم على الفور دون اللجوء للسوق.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن غرفة الصناعات الغذائية أرسلت كشفًا لوزارة التموين، اليوم السبت، يحمل أسماء المصانع واحتياجتها من السكر وحاجة القطاع الخاص من السكر، وذلك بناءً على طلب الوزارة من الغرفة لتقليل الأعباء على أصحاب المصانع والسوق الحر.
وأضاف الفندي أن الوزارة قامت بتوجيه الغرفة إلى التعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المصانع على الفور.
وأوضح الفندي أن السوق الحر سيشهد انفراجة كبيرة في السلعة بالقريب العاجل، بحسب المدة التي حددها وزير التموين.
وأكد أن الصناعات الغذائية بحاجة كبيرة للسكر الخام في الوقت الحالي، وبتوجيه الوزارة سيشهد السوق انفراجة قوية خلال أيام.
ولفت الفندي إلى أن الحكومة قامت باستيراد كميات كبيرة من السكر الخام لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما قامت بتوجيه البورصة السلعية إلى التجار والتعبئة لخدمة مبادرة خفض الأسعار.
وأوضح أن البورصة قامت ببيع طن السكر الخام بـ24 ألف جنيه، ليصل سعر كيلو السكر 27 جنيه للكيلو بعد التعبئة والإنتاج.