«cop 28» واتساع الفجوة بين الدول الصناعية والدول النامية
حمدي صالح يكتب من واشنطن
نجح مؤتمر المناخ «cop 28» في إطلاق صندوق الخسائر والتعويضات الذي سيقدم معونة للدول المتضررة من زيادة الاحتباس الحراري والتلوث البيئي، نتيجة النشاطات الصناعية في الدول المختلفة التي تزيد من درجات التلوث البيئي.
ويمثل هذا النجاح في أول أيام المؤتمر بدايةً مبشرة، لكي يمكن أن يتحرك مسار المؤتمر في اتجاه أكثر إيجابية ويواصل على ما تحقق في مؤتمر 27 في شرم الشيخ بمصر العام الماضي.
وحضر المؤتمر في شرم الشيخ العام الماضي حوالي 45 ألف مشارك، أما هذا العام فقد حضر أكثر من 70 ألف مشارك ما بين الوفود الرسمية والناشطين والجمعيات والشركات المهتمة بالبيئة والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال.
وقد ظهر تحول بارز في مواقف الدول المختلفة بشكل إيجابي كان من أبرزها تغير موقف الولايات المتحدة بخصوص صندوق الخسائر وإعلان تعهدها بمبلغ رمزي يقدر بـ17 مليون دولار، مشروطة بموافقة «كونغرس» للمشاركة في الصندوق، كما أن بريطانيا قدمت 400 مليون دولار وقدمت عدة دول أخرى تعهدات محدودة.
لكن المفاجأة الكبرى كانت في إعلان الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات مضيف المؤتمر عن صندوق بمبلغ 30 مليار دولار للمساعدة في تحقيق أهداف مؤتمر المناخ.
وما زال التحدي الكبير الذي يواجه العالم هو كيف يتجنب ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 1.5% في السنوات القليلة المقبلة التي ستؤثر تأثيراً سلبياً للغاية على الدول النامية والمتقدمة جميعاً؟، وعبر عن ذلك كل من سكرتير عام الأمم المتحدة الذي دق ناقوس الخطر أمام الجميع في افتتاح المؤتمر، كما عبر عنه رئيس المؤتمر سلطان الجابر.
والتساؤل المهم هو ما مقدار التقدم الذي يمكن إحرازه من هذا المؤتمر لكي يبعد العالم عن أخطار الاحتباس الحراري؟.
وتقع المسؤولية الكبرى لتجنب أخطار الاحتباس الحراري على الدول الصناعية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا الغربية والهند وجنوب أفريقيا.
وتمثل مشاركة الولايات المتحدة بوفد موسع برئاسة نائبة الرئيس كاميلا هاريس والمبعوث الرئاسي للبيئة والمناخ، جون كيري ويضم عددا كبيرا من المؤسسات الأميركية العاملة في مجال البيئة والمناخ، كما تعد هذه المشاركة إشارة إيجابية على اهتمامها بتحقيق أهداف مؤتمر المناخ بشكل عام.
وقد حرصت الإدارة الأميركية على تقديم عرض شامل لسياسات الولايات المتحدة في قضية المناخ والبيئة، حيث قدم ديفيد ترك نائب وزير الطاقة الأميركي في اجتماع محدود مع عدد من الشخصيات العامة والصحفيين عرضا مطولاً عن السياسات الأميركية في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التأثيرات السلبية على المناخ.
أشار فيها إلى المبادرات الأميركية المطروحة في مؤتمر المناخ 28 – وهي التوسع في استخدام الطاقة النووية بالتعاون مع عدد من الدول ومن بينها اليابان وبريطانيا وعدد من الدول الغربية –.
كذلك عبر عن اهتمام الولايات المتحدة بتقديم قدراتها الفنية والتكنولوجية لمساعدة الدول النامية في مجال الحفاظ على البيئة والمناخ، وأشار إلى المبادرة الأميركية بدعوة الشركات المنتجة للبترول لتقليل الآثار السلبية للمناخ.
كما ركز على فكرة منع التلوث من الاستخدام اليومي للسيارات وغيرها، وأشار إلى أن السيارات المباعة في الولايات المتحدة الآن 10% منها تعتمد على الكهرباء والطاقة النظيفة.
لكنه اعترف أن هذه الخطوات لا تفي بالطموح المطلوب، وأن خفض الولايات المتحدة للانبعاث الحراري بنسبة 3% لا يفي بالمطلوب.
ومن ناحية أخرى تبين أن التعاون الأميركي مع الصين في مجال المناخ لم يتقدم بصورة كبيرة على الرغم من مؤتمر القمة الذي عُقد بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني، وأن البلدين ما زالا على خلاف بخصوص استخدامات الفحم.
لكن التحولات أيضاً في سياسات الدول الصناعية الكبرى تقدم مؤشرات إيجابية، ومنها موقف بريطانيا الداعم لمؤتمر (cop 28)، وكلمة الملك تشارلز أمام المؤتمر التي عبر فيها عن القلق العميق من تدهور المناخ العالمي بسبب الاحتباس الحراري ورغبة بريطانيا في التحرك جماعياً مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف المؤتمر.
كذلك فإن اليابان عبرت عن اهتمامٍ كبيرٍ وكذلك مشاركة الصين بشكل موسع كانت تمثل نقطة إيجابية في هذا المؤتمر.
ويبقي التساؤل المهم هل يستطيع المؤتمر أن يقدم خطة تحرك فعالة لإنقاذ المناخ من التدهور السريع نتيجة الاحتباس الحراري وزيادة التلوث البيئي؟ هذا ما سوف تجيب عنه التطورات في الأسابيع المقبلة.
