البورصة المصرية تستهدف زيادة الطروحات بالتنسيق مع الحكومة وهيئة الرقابة المالية
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن استراتيجية تطويرها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن محورًا خاصًا بالطرحات.
وتهدف البورصة إلى زيادة الطروحات، وذلك لما لها من تأثير مباشر على السوق وكفاءته، حيث تعتمد معدلات السيولة في السوق على قوة وتنوع جانب العرض المتمثل في الأوراق والأدوات المالية المتداولة.
وأوضحت البورصة أنها ستسعى إلى تحقيق زيادة الطروحات من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية لبحث إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية لمدة محددة من تاريخ طرح الشركات ما لا يقل عن 20% من رأس مالها للتداول في طرح عام بالبورصة المصرية، خاصة الشركات التي تصدر إنتاجها للخارج أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد.
كما تستهدف البورصة التواصل مع المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، خاصة الحكومية منها، لتشجيعهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركات.
وإلى جانب ذلك، ستسعى البورصة إلى إعادة إصدار ضوابط الطروحات، وكذا إتاحة إدراج أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، وإعداد سجل لمديري الطرح ومستشاري الطرح المؤهلين وفق معايير تتضمن التراخيص الممنوحة لهم والخبرات السابقة وعدم وجود مخالفات.
وأخيرًا، ستسعى البورصة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة الجهات المعنية بالطروحات الحكومية لتصنيف وتقسيم الشركات المدرجة ضمن خطة الطرح إلى فئات متجانسة، وتوزيع تلك الفئات على مديري الطرح من ذوي سابقة الأعمال القوية.