مقررو المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يرحبون بوثيقة التوجهات الاقتصادية ويؤكدون على ضرورة مناقشتها وتطويرها
أشاد مقررو لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالمشروع البحثي الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024- 2030)".
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن الوثيقة تهدف لأن يكون أمام متخذ القرار محددات واستراتيجيات واضحة في كل محور من محاور التنمية للدولة المصرية.
وأكد أن الوثيقة تستطيع مع الأجل القصير رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري وضمان حياة كريمة تليق بكل المصريين.
وشدد على أهمية أن تعمل الدولة والحكومة والشعب كفريق عمل متجانس، بهدف واحد هو وضع مصر على الخريطة العالمية في المكانة التي تستحقها.
وقال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن هناك ضرورة قصوى لتقييم ما جاء في الوثيقة على المستوى الفني، ومدى قابليته للتطبيق وإمكانات نجاحه.
ولفت إلى أن وثيقة استراتيجيات الاقتصاد المصرى أولت دورا أكبر وطرحت مفاهيم أكثر تطورا للتنمية المستدامة.
وأكد أنه سيكون من المهم استطلاع الخبراء من القوى السياسية التي لم تشارك في وضع هذه الوثيقة، لبحث ومناقشة البدائل لتحقيق أهم الأهداف الواردة بها.
توقع مقررو المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تشكيل لجان متخصصة داخل الحوار الوطني لمناقشة الوثيقة بشكل أكثر تفصيلا.